وجد الممرضون والممرضات المجازون من الدولة، ذوي سنتين من التكوين، أنفسهم مكرهين لتسطير برنامج نضالي تصعيدي، من أجل مطالبة الوزارة الوصية على الإيفاء بوعودها والإسراع بتسوية ملفهم تسوية تتناسب مع حجم تضحياتهم والظلم اللذي طالهم.
والتمس الممرضون من النقابات الصحية التشبث بمخرجات الحوار القطاعي التي افضت اليه اللجنة الموضوعاتية للممرضين، بما في ذلك الترقية الاستثنائية للممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين.
وأكد الممرضون، في بيان توصلت بناصا بنسخة منه، أنهم كانوا عرضة لعدة إقصاءات عبر كل المراسيم والأنظمة المتتالية التي عرفتها مهنة التمريض منذ ثلاثة عقود، بدءا بمرسوم 1993 وصولا إلى مرسوم 535-17-2 لسنة 2017 الذي كرس الإقصاء والتهميش حيث عانت منه هذه الفئة، وهو ما دفعها لتأسيس تنسيقية وطنية وخوض عدة أشكال نضالية للدفاع عن حقهم المهضوم والمطالبة بترقية استثنائية كجبر للضرر اللذي لحق بهم.
أضاف البيان أنه، وبسبب التسويف والمماطلة من طرف الوزارة، وتعطيل الحوار القطاعي، يجد الممرضون والممرضات بهذه التنسيقية انفسهم مضطرين، إلى العودة إلى الساحة النضالية لاسترجاع كرامتهم مطالبين بترقية استثنائية بأثر رجعي مالي منذ سنة 2017 وإداري منذ 2011.
وعلى الرغم من التطمينات والوعود التي تلقاها الممرضون والممرضات المجازون من الدولة ذوي سنتين من التكوين من وزراء الصحة (السابق والحالي) ومن داخل قبة البرلمان بضرورة إنصافهم لم يرقهم هذا التماطل والتأخير في تسوية وضعيتهم، ما جعلهم اليوم يفكرون بكل جدية، النزول الى الساحة النضالية مرة أخرى من أجل الاحتجاج.
تعليقات الزوار ( 0 )