الملك: التحدي الحقيقي هو تأهيل المنظومة الصحية طبقا لأفضل المعايير

أكد الملك محمد السادس، أن التحدي الحقيقي للحكومة الجديدة، التي يرأسها عزيز أخنوش، هو تأهيل المنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، منبهاً إلى أنها مسؤولة أيضا عن وضع الأولويات والمشاريع، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يفتح آفاقا واسعة أمام عملها.

وقال الملك في خطابه، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية، إن الحكومة مطالبة أيضا بـ”استكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية”، مضيفاً: “وفي هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص”.

وتابع: “وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار”، مسترسلاً أنه بالموازاة مع ذلك، “يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها”.

وفي هذا الإطار، دعا الملك في خطابه، إلى إجراء “إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم”.

وأشار الملك في خطابه، أيضا، إلى تمكن المغرب من تحقيق الكثير من المكاسب، خلال مواجهة جائحة كورونا، وذلك “في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة”، مردفاً أن الدولة قامت بواجبها، “في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة”.

استطرد: “ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية”، متابعاً: “من جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما”.

واسترسل أنه “بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري”، مشيراً إلى أنه “من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي”.

وأبرز الملك أن الصادرات المغربية، حققت “ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية”، مضيفاً أنه “رغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي”.

وذكر الملك أن هذه التطورات ساهمت في “تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات”، متابعاً أنه “رغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة”.