قال الملك محمد السادس، إن آثار الأزمة الصحية التي يعرفها المرب والعالم، أبانت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إلى جانب تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والشغل.
وأضاف الملك خلاله خطابه الافتتاحي للبرلمان، والذي ألقاه عن بعد، بسبب الوضعية الاستثنائية التي يعرفها المغرب، بأنه ولمواجهة هذه النواقص التي أبانت عنها الأزمة، “أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام”.
وتابع الملك بأن هذه المشاريع الكبرى، من شأنها أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي، الذي نتطلع إليه”، مشدداً على أن خطة إنعاش الاقتصاد، تأتي “في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة”.
وأوضح الملك بأن هذه الخطة، “تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”.
وأكد الملك بأنه شدد على “ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات”.
وكشف بأن الجهود المبذولة لدعم المقاولات، من خلال آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، “استفاد منها، إلى حدود الآن، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم، وهو ما مكن هذه المقاولات، من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل”.
تعليقات الزوار ( 0 )