الملفّ على طاولة لفتيت.. اتهامات لرئيس جماعة الجديدة بتصفية حساباته السياسية مع معارضيه

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص تأطير خدمات الدفاع والتقاضي باسم جماعة الجديدة.

وقال النائب البرلماني التقدمي، يوسف بيزيد، الذي تقدم بالسؤال، إن رئيس المجلس الجماعي للجديدة، قام مؤخرا، في سابقة من نوعها، بـ”تكليف محامي الجماعة برفع شكايات ضد أعضاء المجلس الذين يخالفون الرئيس في توجهاته، لاسيما من صفوف المعارضة”.

وأضاف بيزيد: “لا نعرف السند القانوني الذي يخول له ذلك، لأن التقاضي باسم الجماعة يدخل في صميم صلاحيات المجلس الجماعي عند انعقاده، ومن صلاحية مكتب الجماعة في حالة الاستعجال خلال الفترة ما بين الدورتين”.

وتابع أن الرئيس، قام بهذه “الخطوة في محاولة للتهرب من المسؤولية، وسعيا منه للزج بالقضاء في نزاعاته السياسية مع المعارضة، وهو ما نأسف عليه، في الوقت الذي يمكنه الاحتكام إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات لحل خلافاته معها داخل المجلس بشكل ديمقراطي ومؤسساتي منظم”.

واسترسل: “نعتقد أن الغاية من إقرار حق الجماعات الترابية في الاستعانة بمحامين، يتصل أساسا بالترافع عن مصالحها والدفاع عنها كهيأة منتخبة ضد الأغيار، وليست الغاية من ذلك هي توفير خدمات دفاع “مجانية” لرئيس الجماعة لتصفية حساباته السياسية على حساب دافعي الضرائب والرسوم”.

وساءل النائب البرلماني التقدمي، الوزير، عن “التدابير التي ستتخذونها في إطار صلاحياتكم كسلطة مراقبة على الجماعات الترابية لتأطير خدمات الدفاع عن هذه الجماعات، وعدم تسخيرها لخدمة أجندات شخصية خاصة؟”.