المكفوفون يطالبون لجنة بنموسى بـ”محاسبة” العثماني والحقاوي

راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مطالبين بـ“كشف مكامن الخلل في ظروف المواطنات والمواطنين المكفوفين وخاصة ظروفهم الاجتماعية الصعبة”، ملتمسين في الوقت نفسه بمحاسبة كل من رئيس الحكومة والوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي.

وطالبت لجنة النموذج التنموي، في مراسلتها بـ“ضرورة محاسبة كل المسؤولين المتورطين في إبقاء المكفوفين المعطلين في مستنقع الذل والتهميش والإقصاء وأولهم رئيس الحكومة نفسه والوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي على ما تسببت فيه من وفيات و ضرر لأعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين والقطاع الوصي وشركائه في الحكومة، لفشلهم البارز في مهامهم المرتبطة بالملف الاجتماعي للمكفوفين وكونهم غير قادرين على إعطاء صيغ جادة لإلزامية القوانين الوطنية و الدولية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.

واعتبرت المراسلة أن “حكومة سعد الدين العثماني وسلفه عبد الإله بنكيران لم تقدم  للمكفوفين سوى الظلم والتهميش والإقصاء مند 2011 إلى اليوم”، وأن “نسبة سبعة في المائة التي وان كانت قليلة جدا إلا أنها لا تحترم، ونحن لم ننهج خطوتنا الأخيرة للمطالبة باللجوء الإنساني إلا بعد غلق الأبواب في وجوهنا إننا لطالما اعتززنا بوطنيتنا و هويتنا المغربية وسعينا لتحسن ظرف الفئة على جميع المستويات” على حد قولهم”. يضيف المصدر المذكور.

وأضاف المصدر السالف الذكر “وبخصوص ما نص عليه الملك فيما يتعلق بالأهمية البارزة للتكوين المهني، نطلب من اللجنة السالفة الذكر وجوب إحداث شعب خاصة بالأشخاص المكفوفين بمعاهد التكوين المهني لان هذه الشريحة يتم إهمالها مقارنة بالأقسام الأخرى للمعاقين ولكي ترقي الفئة لمستوى التطلعات الملكية الشريفة وتطلعاتنا وتكون هناك مردودية وتحقيق نتائج على ارض الواقع للمكفوفين الذين هم من أبناء الوطن والباحثين عن العدل والمساواة داخله”.

وأكدت التنسيقية “استعدادها لتلبية نداء الواجب الوطني الصادر عنلملك بكل ما تتشبع به من كفاءات وقدرات وإرادة قوية”، مبرزين أن هذه المرحلة  “هي السبيل للتحرر من القيود التي لطالما حرص المسؤولين على دوامها علينا. فكيف يمكن وكما جاء على لسان الملك التحدث عن المقاربة التشاركية مع أمثال هؤلاء المتحملين للمسؤولية وهم ليسوا بأهلها والذين يعتبرون المكفوفين طاقة استهلاكية ولا خير فيهم إلا ما يجنونه بهم في المؤتمرات الدولية على سبيل الاسترزاق بأوضاعهم المزرية”.

وطالبت التنسيقية بـ“الحق في الإدماج داخل المجتمع خاصة الوظيفة ومجانية الصحة والتعليم والتكوين والنقل”، مبرزة في الوقت نفسه “المجهودات الملكية الشريفة والرشيدة التي ستوصل بلدنا إلى تنمية يستفيد منها كل مكونات الشعب المغربي وتساهم في رفع الظلم عن بعض فئاته وتحسين مستوياتها المعيشية”. تقول المرسالة.