استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفها بـ”الحملة الشعواء التي يقوم بها بعض المحسوبين على فصيل نقابي، همهم الوحيد عرقلة النجاحات التي حققتها و لا تزال مؤسستنا على الصعيدين الوطني و الدولي من خلال تطوير مهامها و تحسين جودة خدماتها ، إضافة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية وظروف عمل مستخدميها من أجل حثهم على الرفع من مردوديتهم و العطاء من أجل المصلحة العامة للوطن”.
وأعرب البلاغ، الذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، عن وقوف المكتب المحلي إلى جانب “الأغلبية المطلقة من المستخدمين الذين ينددون بالتصرفات اللاأخلاقية لهذه الأقلية النقابية التي تحن للتسيب الإداري الذي طبع فترة الإدارة بالنيابة، حيث كانوا خلال تقلدهم للمسؤوليات رغم عدم كفاءتهم يعيثون فسادا ويتزعمون المجالس التأديبية الصورية ضد الشرفاء، ويتلاعبون بالنقط المهنية وبنتائج امتحانات الكفاءة المهنية عبر تكوين لجان على المقاس، عكس الفترة الحالية التي يتم الاستعانة فيها بلجان خارجية من ذوي الاختصاص”.
ودعا البلاغ كافة المستخدمين لــ”رص الصفوف لوضع حد لهذه المنزلقات غير المسبوقة، ونعلن لكافة شرفاء هذا الوطن دعمنا اللامشروط للسيد المدير ضد الحملة المسعورة التي تروم تشويه سمعته من طرف رموز الفساد داخل المؤسسة ، بعد شنه حملة تطهيرية واسعة لتجفيف منابع الفساد و الإتجار في التراث المادي واللامادي الوطني”.
وتقدم البلاغ بشكر مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية على “استجابته لجل ما جاء في ملفنا المطلبي كان أولها تحسين دخل المستخدمين عبر تعويضات شهرية عن المردودية شكك البعض في دوامها، ثانيها تعميم التغطية الصحية التكميلية، بالإضافة الى امتيازات أخرى سيتم الافصاح عنها قريبا بعد قطعنا لأشواط كبيرة من أجل تنزيلها و نخص بالذكر نظام أساسي محترم يليق بصرح ثقافي من قيمة المكتبة الوطنية”.
ويأتي هذا البلاغ في سياق ما يعرفه الصراع النقابي داخل مؤسسة المكتبة الوطنية، وذلك بـ”محاولة مجموعة من المتناضلين أصحاب المصالح الضيقة، نسف كل المجهودات المبذولة من طرف شرفاء مؤسستنا للنهوض بها، عبر الدعوات المتكررة لوقفات احتجاجية تارة أمام الوزارة الوصية وتارة أخرى أمام مقرها الرئيسي، و عبر نشر المغالطات و الاكاذيب والتي لا تمت للواقع بصلة، كان اخرها تصوير مجموعة من المستخدمين المتابعين في ملفات اختلاسات من طرف المجلس الاعلى للحسابات و اخرين متابعين قضائيا على أنهم مناضلين شرفاء يتم تقييد حريتهم النقابية” حسب عبارة البلاغ الذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه.
وذكّر البلاغ بالوقفة الاحتجاجية الأخيرة ليوم الخميس الماضي “والتي لم تستجب لها الأغلبية الساحقة من مستخدمي المكتبة الوطنية و تم الاستجداء بأفراد خارج المؤسسة من أجل ضمان نجاح مزيف لها أمام عدسات فاقت الحضور، تعكس حجم التخبط و الارتجالية التي يعيشها هذا الفصيل النقابي، حيث خلت مطالبهم من كل ما هو اجتماعي يصب في مصلحة المستخدم، واكتفوا بترديد شعارات جوفاء تعكس حنينهم لأيام السيبة و النهب و الاسترزاق بموروث مؤسستنا العريقة”.
واعتبر البلاغ أن المشاركين في الوقفة سارعوا إلى توزيع تهم جنائية ثقيلة تمس بالأفراد تستوجب المتابعة القضائية”.
وأردف البلاغ بأن من هذه التهم “العارية عن الصحة” قام بترديدها من “لازالوا رهن التحقيق القضائي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات بسبب ضلوعهم في اختلاسات مالية في العديد من الصفقات العمومية وفساد مالي لم تعرفه المكتبة الوطنية من قبل و من أشخاص معروفين عند القاصي والداني بعدم انضباطهم للتوقيت الإداري و رفضهم المشاركة في المشاريع المهنية المفتوحة، ومن مسؤولين سابقين بعضهم أثبت فشله الذريع في التدبير والآخر يحن للأمس البعيد أمس الامتيازات و الأظرفة المالية، يطرح العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هاته الوقفات، وهنا نسائل إخواننا في الاتحاد المغربي للشغل، من يتستر عن الفساد والمفسدين“.
تعليقات الزوار ( 0 )