المكتبة الوطنية تتهم المستخدمين التابعين لنقابة UMT بـ”الكذب والتدليس” وتتوعد أصحاب البيان بالمتابعة القضائية بتُهمتي “القذف والتشهير”

اتهمت إدارة المكتبة الوطنية، التابعة لقطاع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، المستخدمين المنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالكذب والتدليس بخصوص البيان الذي يحمل عنوان “من يحمي الفساد بالمكتبة الوطنية؟”.

واعتبرت إدارة المكتبة الوطنية أن ما جاء في البيان مجرد “محاولة يائسة لتغليط الرأي العام سمحت لنفسها كعادتها مع المديرين السابقين”.

كما استنكرت المكتبة الوطنية الخطوة التي أقدم عليها المستخدمون المنضوون تحت لواء النقابة، والتي تتعلق بتنظيم وقفة أمام وزارة الشباب و الثقافة و التواصل يوم الجمعة المقبل كـ “محاولة يائسة وبئيسة للتأثير على موضوعية  وزارة الشباب والثقافة دون مراعاة أخلاقيات العمل النقابي” حسب عبارة البلاغ الذي توصلت به جريدة بناصا الإلكترونية.

ورأت إدارة المكتبة أن ما ستقدم عليه النقابة هو مجال خارج “اختصاصها وزج نفسها في ما لايعنيها باعتبارها مؤسسة تمثيلية للشغيلة تهتم أساسا بمطالبها الاجتماعية، واعتمادها في ما ساقته من أكاذيب، على بعض الصحف والمواقع الالكترونية  لإبداء الرأي في  تقرير لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والتواصل ، يشكل عيبا شكليا جوهريا يفقد المضمون الوارد قيمته وحجيته، ويجعله كلاما مرسلا وثرثرة جوفاء”.

 وأعرب البلاغ أن المكتبة الوطنية  “تربأ بالاتحاد المغربي للشغل وهو المؤسسة العتيدة ذات الصيت المعترف به ان  تحشر نفسها في مثل هذه  الصغائر، ولعل تعمد الجهة مصدرة البيان أن لا يوقعه ممثلها القانوني  يضفي  ظلالا من الشك والارتياب حول الجهة التي نشرت هذه الترهات. فرسالة الاتحاد المغربي للشغل أسمى من انتنزل الى هذا المستوى من الإسفاف  والابتذال”.

وأعربت المكتبة الوطنية بإدارتها وأطرها ومستخدميها عن شجبها ما ورد من “كلام بذيء  يسئ الى منارة علمية لا يختلف اثنان على دورها الريادي في مجال العلم والمعرفة وما يقوم به السيد المدير والمستخدمون النزهاء والشرفاء من عمل متفاني للرقي بالمكتبة إلى مصاف المكتبات العالمية ومضاهاتها للمكتبات العريقة”.

 وأكد البلاغ  على أن اعتماد البيان المنسوب للنقابة على “مصادر غير رسمية مشكوك في نقلها معلومة مغلوطة الى الرأي العام  حول إنجازات المكتبة الوطنية في عهد مديرها السيد محمد الفران اوقع الجهة مصدرة البيان في عدة أخطاء منهجية،  فضلا عن الطابع الجرمي الذي  تتسم به  الاتهامات المنسوبة  للمكتبة ولمديرها بذكر اسمه الشخصي والعائلي  علما بان القانون الجنائي  نص على عقوبات رادعة على جرائم السب والقذف والتهديد والوشاية الكاذبة”.

وأورد بلاغ المكتبة والوطنية ومديرها بأنهما يحتفظان بحقهما المشروع في تقديم  شكاية مباشرة أمام جهة الاختصاص عند الاقتضاء للضرب على يد كل من سولت له نفسه الإساءة الى مؤسسة علمية بارزة تعد منارة من منارات الرباط عاصمة الأنوار.

واعتبر البلاغ أن المحتجين مجرد “فئة صغيرة معدودة على رؤوس الأصابع لا يمكن أن تقوم بالتأثير على الوزارة الوصية فهي ليست أداة طيعة في يدمن يحرضها بسوء نية . خاصة وانها اطلعت على تقرير لجنة الافتحاص التابعة  للمفتشية  العامة  للوزارة  واستبان لها التزام المكتبة بعملها الجاد وحرصها على الاضطلاع بكل أمانة بواجبها المهني، وأنه من باب التحامل أن يعتبر البيان أن الوزارة الوصية تسترت على تقرير الافتحاص وأخلت بدورها التوجيهي والرقابي”.

 وختم البلاغ بأن المكتبة الوطنية ومديرها “لن يتساهلا في اتخاذ ما يرونه كفيلا بردع وزجر ألسنة السوء التي تتطاول خفية وعلنا على المجهودات التي لا تتوقف في سبيل خدمة الفكر والثقافة ببلدنا ، ولن تذخر وسعا في انتقاء أحسن الأساليب لتقديم الخدمة بصورة جيدة ورفع العبئ على مستخدميها بتوفير الإمكانيات لهم للعمل  بكيفية مريحة” محذرة ما وصفته بـ”الجهة الغامضة” التي “دبجت ما أسمته بيانا ونعتت فيه أطر ومستخدمي المكتبة ومديرها بالفساد المالي من التمادي في هذا السلوك الأخرق، وسنكون مضطرين لسلوك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع إداريا ومدنيا وزجريا”.