ظهرت خلال الفترة الأخيرة بمنصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لأفعال ‘’متهورة’’ لمراهقين، اعتبرت من قبل نشطاء ‘’نتائج’’ ما زرعته الدولة في جيل، يفتقد إلى ‘’التربية’’ على حد تعبيرهم.
وحسب ما تم تداوله على نطاق واسع، خلال اليومين الأخيري، فقد أقدم شابين بمدينة الدار البيضاء، بعرقلة حركة ‘’الترامواي’’ معرضين حياتهم وحياة الركاب للخطر، حيث قاموا بتوثيق ذلك عبر مقاطع فيديو بثت على منصة ‘’التيكتوك’’.
وينتظر الرأي العام الوطني، ما ستؤول إليها التحقيقات في قضية الشاب المتابع، بتهمة عرقلة مسار الترامواي (ت.م)، حيث تم إيداعه بالسجن المحلي ‘’عكاشة’’ في انتظار اولى الجلسات التي ستتم يوم 15 يونيو المقبل.
ولم تمر سوى ساعات قليلة على الفعل الذي استنكره المغاربة، إلا وظهرت صور ومقطع فيديو، لشخص آخر يعرقل حركة الترامواي، حانلا في يديه صورة الملك والقرآن الكريم، ليتم بعدها اعتقاله من قبل المصالح الأمنية، حيث أكدت مصادر اعلامية أنه في الأربعينيات من عمره وهو من ذوي السوابق القضائية.
وفي سياق متصل، استنكر المغاربة هذه التصرفات التي تسيئ إلى الشباب المغربي ولصورة المغرب، حيث أكدوا من خلال تدوينات، على ضرورة معاقبة هؤلاء أقصى العقوبات التي يكفلها القانون دون التساهل مع أي شخص أقدم على عرقلة حركة وسيلة نقل عمومية.
وفي تعلقه على الموضوع كتب أحد النشطاء ‘’الدولة حصدت ما زرعته خلال سنوات، وقضية عرقلت سير الترامواي ليس سوى تعبير عن مدى الجهل الذي يتخبط فيه جيل أريد له أن يدخل ضمن القطيع، ولا يفكر ولا يحلل ويقوم بتصرفات وممارسات غير محسوبة العواقب’’.
كما اعتبر اخرون، أن قضية عرقلة سير الترامواي ليست سوى ‘’نتاج الهدر المدرسي والأرقام المهولة لعدد الأطفال الذين غادروا قاعات الدراسة، والسياسات الحكومية التي لا تعره أي انتباه لبناء الانسان، في مقابل بناء الأبراج’’.
ومن الجانب القانوني، فإن الفصل 591 من القانون الجنائي ، ينص على أن ‘’من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
مضيفا أنه ‘’إذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات’’.
تعليقات الزوار ( 0 )