دعا نشطاء بيئيون بالمغرب إلى سن تدابير خاصة ودعم المتضررين من حرائق النخيل التي تجددت بعدد من الواحات بجنوب البلاد، بالتزامن مع موجات حرارة قياسية، وصلت مستويات غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة.
وشهد المغرب، خلال السنوات الأخيرة، اندلاع حرائق كبيرة في ظل توالي مواسم جفاف قاسية وارتفاع درجات الحرارة، تعرضت معها واحات البلاد المنتشرة بالجنوب لخسائر ضخمة، حيث التهمت النيران آلاف النخيل، وأتلفت مئات المزارع، ما عمق معاناة أهالي هذه المناطق التي تعتمد على محاصيل التمور موردا أساسيا لعيشها.
والأسبوع الماضي، أعلنت الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب “يعرف منذ نحو شهر، ما بين 5 و6 حرائق يوميا، في مختلف مناطق المملكة”.
وبلغت حصيلة حرائق الغابات المسجلة بالبلاد، منذ بداية العام الجاري، 222 حريقا أتت على 3900 هكتار، بحسب معطيات قدمتها الوكالة المياه والغابات (حكومية).
وكشف مدير الوكالة، عبد الرحيم هومي، أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي، أن عام 2022 كان “استثنائيا” في عدد الحرائق باندلاع 500 حريق، أتى على 22 ألف و800 هكتار من الغابات، مشيرا إلى أن المتوسط السنوي للأضرار يبلغ 3350 هكتار في السنة.
تجدد الحرائق
وبينما تركزت أغلب الحرائق المسجلة، خلال الأشهر الماضية، بمناطق شمال البلاد، شهدت واحات الجنوب أيضا اندلاع حرائق في مواقع متفرقة، ما دفع منظمات بيئية إلى الدعوة من أجل العمل على حماية هذه المناطق ودعم المتضررين الذين يتكبدون خسائر مادية ثقيلة، حيث تمثل الواحة مصدر رزقهم الوحيد.
وبعد أقل من أسبوعين على حريق ضخم أتلف مئات النخلات بواحة “تزكي” بمقاطعة طاطا، جنوب البلاد، اندلعت النيران من جديد بأشجار المنطقة، خلال اليومين الماضيين، في حريق “أخطر وأكثر انتشارا”، بحسب ما نقله موقع “اليوم 24” عن مصادر محلية.
ووسط الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات عن السيطرة على حريق آخر حوّل مساحات كبيرة من حقول الخيل إلى رماد بواحة “أديس” التابعة لنفس الإقليم.
في هذا الجانب، كشف رئيس جمعية أصدقاء النخلة بطاطا، الخليل نوحي، أن هذا الحريق “خلف خسائر مادية جسيمة، بعد أن أتى على نحو 50 ألف نخلة على مساحة تقدر بـ7 كيلومتر”.
وقال النوحي في تصريحات صحفية إن الحريق “ألحق أيضا أضرارا بليغة بمجموعة من المحاصيل والخضروات، وغيرها من الزراعات المعيشية التي تشكل مصدر عيش عائلات بالواحة المتضررة”.
وتمكنت عناصر الوقاية المدنية، الاثنين، من إخماد حريق آخر شب بإحدى الحقول المتواجدة بإقليم زاكورة، جنوب شرق المغرب.
ولم يتسبب الحريق، الذي أدى إلى احتراق العشرات من أشجار النخيل في خسائر بشرية، بعد أن تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على موقع انتشاره، بحسب موقع “العمق”.
قلق ومطالبات بالدعم
أمام توالي هذه الحوادث، عبرت حركة “مغرب البيئة 2050″، عن “قلقها واستيائها العميقين ما تتعرض له واحات الجنوب والجنوب الشرقي من مخاطر وتهديدات مستمرة”، مشددة على ضرورة “معالجة الإشكالات البيئية والتدخل العاجل لإنقاذ الثروات الطبيعية بالواحات، قبل فوات الأوان”.
ودعت الحركة في بيان، إلى ضرورة تنزيل مخطط استعجالي لليقظة لمواجهة الحرائق المتكررة لهكتارات من الواحات، وخلق مشاريع تنموية مستدامة، تساهم في التخفيف من الجفاف والتصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية.
من جانبه يقول، رئيس “الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة”، مهدي ليمنية، إن الدولة تقوم بمبادرات ومجهود كبير في مواجهة حرائق الغابات بصفة عامة، وحرائق الواحات بصفة خاصة، غير أنه يشير إلى أن على الفاعلين المنتخبين وباقي المؤسسات العمل بشكل موازي للحفاظ على المناطق الواحية وحمايتها من تهديدات الحرائق والجفاف.
ويؤكد الناشط البيئي في تصريح لموقع “الحرة”، على ضرورة إطلاق برامج دعم قادرة على المساهمة في تنمية هذه المناطق والتخفيف من التحديات البيئية الصعبة التي تواجهها، في ظل موجات الحرائق التي تعمّق من آلام السكان بعد توالي مواسم جفاف قاسية، خلال السنوات الأخيرة.
ويبرز المتحدث ذاته أن التغيرات المناخية “تؤثر بشكل كبير على سكان هذه المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية”، لافتا إلى أن أشجار النخيل تعد من الركائز الأساسية التي تضمن لهم الاستقرار المادي والاجتماعي، وضياعها يمس بشكل مباشر قوتهم اليومي ويؤدي إلى تدهور أوضاعهم المعيشية.
ويدعو ليمنية، إلى ضرورة إطلاق طلبات عروض ومشاريع تحد من آثار التغيرات المناخية على سكان هذه المناطق، وتحد من ظاهرة هجرة سكان هذه المناطق القروية نحو المدن، والتي تمثل أيضا تحديا تهدد استمرارية الفضاءات الواحية.
في سياق مرتبط، ثمن وزير الفلاحة المغربي، محمد الصديقي، الأسبوع الماضي، “الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في مكافحة الحرائق والتنسيق الناجع بين كافة المتدخلين لمواجهتها”، مشيرا إلى أن الرباط تمتلك “منظومة دائمة المراقبة والرصد، وتبقى تدخلاتها ناجعة في مكافحة الحرائق”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن الحكومة أسست مركزا وطنيا لمكافحة الحرائق، يتم تنسيقه من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويعمل وفقا لخطة وطنية متكاملة تمت الموافقة عليها من قبل جميع الشركاء.
(الحرة)
تعليقات الزوار ( 0 )