أعلن عبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، عن خطة لتخفيف ربط العملة المغربية (الدرهم) بالعملات الأجنبية، وذلك في عام 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار استئناف الإصلاحات النقدية التي توقفت مؤقتًا خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وأوضح جواهري في مقابلة مع مجلة “بلومبيرغ” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن، أن البنك المركزي مستعد تقنيًا لهذه الخطوة، وأن الجهات التنظيمية تعمل حاليًا على وضع خطة التنفيذ، كما أكد على استعداد البنوك المغربية للمشاركة في هذا التحول.
وكان المغرب قد بدأ في عام 2018 عملية تدريجية لتحرير سعر الصرف للدرهم، إلا أن هذه العملية توقفت بسبب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتأثير جائحة كوفيد-19 على قطاع السياحة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني المغرب من فترات جفاف متكررة، وتراجع الدعم من دول الخليج العربية، وارتفاع أسعار الطاقة.
وأشار جواهري إلى أن الخطوات المستقبلية ستؤدي إلى اعتماد سعر صرف للدرهم يحدده السوق، ومع ذلك، أضاف أن الأمر يتطلب مزيدًا من الوقت والعناية بدفع السوق، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي تشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم المغرب إصدار سندات دولية بقيمة مليار دولار على الأقل بحلول بداية عام 2025، وذكر جواهري أن المغرب قد ينتظر حتى أوائل العام المقبل، وذلك في ظل حالة عدم اليقين العالمية بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والسياسات الخارجية للإدارة الأمريكية المقبلة.
كما يهدف المغرب إلى تطوير سوق الصرف الأجنبي في العام المقبل، كجزء من خططه لإطلاق تداول المشتقات المالية، ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف ربط العملة إلى زيادة مرونة الاقتصاد المغربي وتعزيز تنافسية صادراته. ومع ذلك، قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم وتقلبات سعر الصرف.
تعليقات الزوار ( 0 )