في تطور لافت، نجح المغرب في التفوق على إسبانيا كأكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، متجاوزًا بذلك الإنتاج الأوروبي بأكمله.
ووفقًا لتقارير صادرة عن منظمة “COAG” الزراعية الإسبانية، فإن المغرب يصدر حاليًا ضعف الكمية المتفق عليها في الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف المزارعين الإسبان من تدهور قطاعهم الزراعي.
ويصدر المغرب حوالي 500 ألف طن من الطماطم سنويًا، يتم توجيه 300 ألف طن منها إلى فرنسا، التي أصبحت البوابة الرئيسية للطماطم المغربية إلى أوروبا.
وفي المقابل، لا تتجاوز صادرات إسبانيا، التي تُعتبر دولة منتجة رئيسية للطماطم، 100 ألف طن سنويًا. وهذا التراجع الكبير في صادرات إسبانيا يثير تساؤلات حول تأثير الاتفاقيات التجارية مع المغرب على الاقتصاد الإسباني.
ووفقًا لأندريس غونغورا، ممثل منظمة “COAG”، فإن المشكلة لا تكمن في المزارعين المغاربة، بل في الشركات الأوروبية، خاصة الفرنسية والإسبانية، التي استثمرت في الزراعة بالمغرب لتصدير المنتجات إلى أوروبا بأسعار تنافسية.
وأدى التوسع الكبير في صادرات الطماطم المغربية إلى أضرار جسيمة للقطاع الزراعي الإسباني. فخلال العشرين عامًا الماضية، فقدت إسبانيا نصف مساحاتها المخصصة لزراعة الطماطم، بالإضافة إلى تراجع كبير في قدرتها التصديرية.
ومن أكثر المناطق تضررًا هي جزر الكناري، حيث فقدت المنطقة تقريبًا كل المساحات المخصصة لتصدير الطماطم. كما شهدت مناطق مثل الأندلس تراجعًا كبيرًا في المساحات المزروعة، من 12 ألف هكتار إلى 8 آلاف هكتار فقط.
وتحدد الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لصادرات الطماطم المعفاة من الرسوم الجمركية، وهو 285 ألف طن سنويًا. ومع ذلك، يتجاوز المغرب هذا الحدن ويصدر حوالي 500 ألف طن سنويًا، أي بزيادة تقدر بـ 230 ألف طن عن الحد المتفق عليه.
وتطالب منظمة “COAG” بفرض رسوم جمركية على الكميات التي تتجاوز الحد المتفق عليه، والتي تقدر قيمتها بحوالي 14 مليون يورو سنويًا. ومع ذلك، لم تتلق المنظمة أي رد من الحكومة الإسبانية حول مصير هذه الرسوم.
تعليقات الزوار ( 0 )