شهد القطاع المصرفي المغربي نمواً متسارعاً خلال العام الماضي، حيث سجلت البلاد فتح 3.3 مليون حساب جديد، ليصل إجمالي عدد الحسابات البنكية إلى 36.3 مليون حساب بنهاية عام 2023، بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة بالعام السابق.
وتؤكد هذه الأرقام التي نشرها البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) على المكانة الرائدة للمغرب في مجال البنوك في القارة الأفريقية، حيث يفوق معدل البنوكية لدى المغاربة 25 سنة نسبة 50%.
الشباب والنساء: عماد التغيير
وتشير الدراسات إلى أن الشباب والنساء يشكلون القوة الدافعة وراء هذا النمو المتسارع في عدد الحسابات البنكية، فالشباب، بفضل وصولهم المتزايد إلى التكنولوجيا والخدمات الرقمية، يظهرون اهتماماً متزايداً بالخدمات المصرفية، سواء كان ذلك لفتح حسابات توفير أو الاستفادة من القروض.
أما النساء، فتشجعهن السياسات الحكومية والمبادرات المصرفية على الانخراط في الحياة الاقتصادية، مما يدفع بهن إلى فتح حسابات بنكية خاصة بهن.
العوامل الدافعة وراء هذا النمو
يمكن تفسير هذا النمو المتسارع في البنوك بعدة عوامل، من بينها: التوسع في شبكات الوكالات، حيث عملت البنوك المغربية على توسيع شبكاتها، خاصة في المناطق القروية، مما سهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات المصرفية
كما ساهمت التحولات الرقمية في القطاع المصرفي في تسهيل إجراء المعاملات المصرفية، مما شجع المزيد من الأشخاص على فتح حسابات، بالإضافة إلى ذلك، قامت البنوك والحكومة بحملات توعية واسعة حول أهمية الحساب البنكي في الحفاظ على المدخرات وتسهيل المعاملات المالية.
وقدمت البنوك مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية الموجهة للشباب والنساء، مما جذب المزيد من الزبائن.
تحديات مستقبلية
رغم هذا النمو المتسارع، لا يزال هناك هامش كبير للتحسن، حيث لا يزال هناك جزء كبير من السكان، خاصة في المناطق النائية، غير مؤمن بخدمات البنوك.
كما أن تحديات أخرى تظل قائمة، مثل تعزيز الشمول المالي في المناطق القروية وتطوير المنتجات المصرفية الموجهة لفئات معينة من السكان، مثل الفلاحين والصناع التقليديين.
ويشكل النمو المتسارع للبنوك في المغرب مؤشراً إيجابياً على دينامية الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تعزيز الشمول المالي ويسهل الوصول إلى الخدمات المالية. ومع ذلك، يتعين على القطاع المصرفي مواصلة جهوده لتلبية احتياجات جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
تعليقات الزوار ( 0 )