يواصل المغرب، جذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الإسبانيين الذين يسعون إلى الاستفادة من فرص الأعمال التي توفرها المملكة، وتوطين استثمارتهم في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، مقدما ميثاقًا استثماريًا مع فرص مغرية في الأفق وإطار ضريبي جذاب.
ودعا المغرب يوم أمس (الاثنين) الشركات الإسبانية للاستثمار في عدد من القطاعات خلال افتتاح لقاء أعمال رفيع المستوى تحت شعار “الاستثمار في المغرب من أجل ازدهار مشترك”، بمدريد الذي جمع ما يقارب 150 مقاولة مغربية وإسبانية، وشارك في تنظيمه كل من المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني والاتحاد العام لمقاولات المغرب ،والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، علاوة على غرفة التجارة الإسبانية.
وأشارت مصادر إسبانية إلى أنه “من بين المزايا الاقتصادية التي يقدمها المغرب للشركات الإسبانية، هي إعادة المجانية للأرباح، مع غياب قيود رأس المال لغير المقيمين، والمصادقة على خمسين اتفاقية ازدواج ضريبي، وحوافز حكومية للتوظيف والابتكار.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه الامتيازات تشمل أيضا، خمس سنوات من الإعفاء الضريبي للاستثمارات في مناطق التسريع الصناعي، يليها دفع 20٪ من الضرائب على مدى السنوات العشرين القادمة، وضريبة القيمة المضافة 0٪ وإعفاء غير محدود من الرسوم الجمركية.
ويسعى المغرب بهذه الحوافز الضريبية، إلى إعطاء دفعة لعدد من الأقطاب والمراكز الصناعية، من بينها القطب المالي لمدينة الدار البيضاء، التي تطمح لأن تصبح المدينة المالية الرئيسية في شمال إفريقيا وأول مركز مالي في أفريقيا وشريك لأكبر المراكز المالية الدولية.
ويعتبر المغرب الشريك التجاري الأول لإسبانيا في إفريقيا، ففي سنة 2022، وصل التبادل التجاري إلى ما يقرب من 200 مليون يورو، وهناك أزيد من 17000 شركة إسبانية، وأكثر من 200 رحلة أسبوعية.
وفي العام 2021، صدر المغرب نحو 7,3 مليار يورو نحو إسبانيا، أي بزيادة قدرها 14,6 في المائة عن العام الماضي، وبالمقابل، استورد المغرب من الدولة الإيبيرية ما يعادل 9,5 مليار يورو مسجلا نموا قدره 29,2 في المائة.
وبلغ حجم التجارة بين الرباط ومدريد أكثر من 18 مليار يورو (19.8 مليار دولار) خلال 2022، وتجاوز عدد الشركات الإسبانية في المغرب 800.
وتحتل إسبانيا، المرتبة الخامسة على صعيد المستثمرين الأجانب في المغرب، بحجم استثمارات 200 مليون يورو (220 مليون دولار) عام 2022.
تعليقات الزوار ( 0 )