صادقت الحكومة المغربية، أخيراً، على مشروع قانون جديد يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع لملائمة القانون الحالي مع مشروع قانون المالية لسنة 2021، كما تم إحداث ضريبة داخلية للاستهلاك على السجائر الإلكترونية.
وكشف موقع “vapingpost” الأمريكي، المختص في أخبار السجائر الإلكترونية، في تقرير له، أنّ قانون المالية لسنة 2021، ينص على فرض ضريبة استهلاك داخلية على السجائر الإلكترونية، تبلغ 1500 درهم (163 دولارًا) لكل 1000 جرام.
وأوضح المصدر ذاته، أنه ولهذا الغرض، فإنّ مشروع القانون 66.20، يهدف إلى مواءمة معايير السجائر المحلية مع المعايير الدولية، وكذلك مع قانون المالية لسنة 2021 الجارية.
وأضاف الموقع الآنف ذكره، أنّ هناك مشكلة رئيسية أخرى فيما يتعلق بمعايير السجائر المحلية في المغرب، وهي أن علب السجائر الموجودة في المغرب تميل إلى أن تكون مصنفة بشكل خاطئ، أو لا تحتوي على ملصقات على الإطلاق.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، مشروع القانون الجديد لتعديل الملصقات الحالية لتشمل نسب أول أكسيد الكربون.
كما يهدف القانون الجديد، الامتثال للمعايير الدولية فيما يتعلق بمستويات القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، وتفصيل نسبها بوضوح.
وأشارت البيانات الصادرة في عام 2017، والمتعلقة بمعدلات التدخين إلى أنّ انتشار التدخين لا يزال في ازدياد ملحوظ.
وبزيادة قدرها 9.8 في المائة عن العام الماضي، أشارت الأرقام إلى أنه تم استهلاك ما مجموعه 13.8 مليار سيجارة، من قبل ما يقرب من 7 ملايين مدخن.
وأضاف التقرير، أنه ولحد الساعة، فإنّ الحكومة المغربية تسمح باستخدام السجائر الإلكترونية دون قيود ولا يتم تنظيما أو حظر استيراد السوائل الإلكترونية للنيكوتين أوعناصرها من قبل قبل الجمارك.
وأبرز المصدر ذاته، أنه نظرًا لأن معظم المنتجات مستوردة من السوق الأوروبية، فإنها تميل إلى أن تكون متاحة في السوق المغربية وفقًا للمعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وأن أقصى قوة للنيكوتين تبلغ 20 مجم/ مل.
وأشار التقرير، إلى أن تحقيقاً أجراه الصحفيان السويسريان ماري موريس وجي غوريس عام 2017، أظهر أن السجائر المباعة من سويسرا إلى المغرب، تحتوي على مستويات أعلى بكثير من القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون، مقارنة بتلك المباعة في سويسرا أو فرنسا.
بينما كشفت تقارير عام 2019 أن 71 في المائة من السجائر المباعة في المغرب تحتوي على 14 مليجرام من القطران، وهو مستوى يتعارض مع المعايير القانونية الدولية.
وقرعت بعد الدراسات، مؤخراً، ناقوس الخطر من خطورة السجائر الإلكترونية، وكانت الهند أول بلد في العالم يحظر استعمالها تماماً.
كما فرضت الحكومة الهندية، غرامات كبيرة أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد لكل من يصنع السجائر الإلكترونية أو يستوردها أو يصدرها أو يخزنها أو يبيعها.
تعليقات الزوار ( 0 )