أدمجت الحكومة التحول الرقمي ضمن أولويات مشروع قانون المالية التعديلي، والذي من المنتظر المصادقة عليه في البرلمان، إذ تعول عليه لجذب الاستثمار، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
وتسارع حكومة سعد الدين العثماني إلى بلورة سياستها المتعلقة، برقمنة التعاملات الادارية عبر توفير الدعم المالي، لتنفيذ هذه الخطة استجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية، خاصة بعد جائحة كورونا التي أظهرت الحاجة إلى رقمنة الخدمات الادارية.
ويرى خبراء أن التحول الرقمي، سيكون محفزا لمناخ الأعمال بالمغرب، وسيوفر فرص العمل وتحديث المرافق العامة، والخدمات للمواطنين، بطريقة فعالة وسريعة ما من شأنه توفير الجهد والوقت، كما ستسهم الرقمنة في تقليص الهوة والفوارق القطاعية والاجتماعية، وتعمق الشفافية والنزاهة فضلا عن الحد من مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية.
كما سيسمح التحول الرقمي بالمغرب، علاوة على الحلول من حيث الأداء والقدرة التنافسية بتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات وطريقة التشغيل، لتحسين وسائل الإنتاج، وتقليل الوقت اللازم للتسويق، مما يضفي مرونة داخل فرق العمل.
ورغم صعوبات تحقيق قفزة رقمية كاملة في أقرب الآجال، إلا أن خبراء يجدون أن استراتيجية المغرب في التحول الرقمي مقاربة مطلوبة لتحقيق أهداف التنمية، وتمكّن مؤسسات التمويل من إدارة أعمالها بشكل يضمن لها الربحية والإنتاجية الفعالة مع تخفيف المخاطر.
وتستهدف الإستراتيجية تحقيق 3 أهداف رئيسية، حيث يتعلق الأمر بتسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتقوية مكانة المغرب كقطب رقمي جهوي، وإزاحة العوائق البنيوية المتعلقة بالحوكمة والمؤهلات البشرية.
وفي هذا السياق، منح البنك الدولي نهاية يونيو الماضي، تمويلا بقيمة 500 مليون دولار، موجه إلى دعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات الضرورية، من أجل توفير البيئة الملائمة للتحولات الرقمية في المغرب.
وسيدعم هذا التمويل الإصلاحات الرئيسية لسياسات الشمول المالي والرقمي ويهيئ البيئة الملائمة للتحولات الرقمية، كما يسعى إلى تحسين الشمول المالي، وتوفير بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية فضلا عن الخدمات الضرورية لأنشطة الأعمال والأفراد، إلى جانب تحفيز النمو بالقطاع الخاص من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل.
وفي سياق ذي صلة، تتجه وزارة العدل إلى القطع مع عهد الورق، وتعميم التبادل الإلكتروني للوثائق من خلال 4 مشاريع، وهي الأرشفة الإلكترونية للوثائق، والتوقيع الإلكتروني، والأداء الإلكتروني والتبليغ الإلكتروني.
وسرعت وزارة العدل ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة الممتد ما بين 2021 و2025 بعدما أظهرت تداعيات فيروس “كوفيد-19″، الحاجة الملحة إلى وجود خدمات رقمية متطورة، تجنب مؤسسات الدولة التوقف عن العمل خلال فترة الأزمات.
وفي سياق الموضوع، كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد دعا إلى استغلال أزمة فيروس كورونا لتسريع رقمنة الإدارة المغربية، مبرزاً خلال كلمة له في اجتماع سابق لمجلس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي، أن الجائحة تحمل في طياتها بعض الفرص التي يتعين استغلالها، ومن بينها فرصة الدفع بمختلف المتدخلين لتنمية خدمات الرقمنة على مستوى الإدارة العمومية.
بدوره شدد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في وقت سابق، على ضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، واستغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والإرتقاء به إلى مستوى النجاعة والفعالية، وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن.
تعليقات الزوار ( 0 )