المغرب يعزز مكانته كحليف استراتيجي لواشنطن في شمال إفريقيا وسط تردد إسباني في زيادة الإنفاق العسكري

قالت وسائل إعلام إسبانية، إن المملكة المغربية تستغل التباينات الحاصلة بين الولايات المتحدة وإسبانيا لتعزيز مكانتها كشريك استراتيجي رئيسي لواشنطن في شمال إفريقيا.

وأوضحت جريدة “gaceta” الإسبانية، أنه في الوقت الذي تتردد فيه إسبانيا في زيادة الإنفاق العسكري تلبيةً للمطالب الأمريكية، يقدم المغرب نفسه كشريك موثوق به وقادر على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، مما يجعله الخيار الأفضل لواشنطن في ظل الظروف الراهنة.”

وفي عام 2023، خصصت إسبانيا 1.29% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهي نسبة تمثل زيادة مقارنة بالسنوات السابقة، لكنها تظل أقل بكثير من توقعات حلف الناتو.

فالحلف، بقيادة الأمين العام مارك روتي، يقترح نسبة إنفاق مثالية تتراوح بين 3.6% و3.7%، بينما يطمح ترامب إلى رفعها إلى 5%. ومع ذلك، يواجه الوضع السياسي الداخلي في إسبانيا تحديات كبيرة تعيق تحقيق هذه الأهداف، خاصة في ظل الخلافات السياسية والأولويات الاقتصادية الأخرى.

وفي هذا السياق، يبرز المغرب كحليف استراتيجي مهم للولايات المتحدة، خاصة في مجال الدفاع. فقد عززت واشنطن علاقاتها مع الرباط خلال فترة ترامب السابقة، حيث دعمت السيادة المغربية على الصحراء، وشجعت على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وعززت التعاون العسكري بين البلدين.

وتتجلى هذه التحالفات في مبادرات مثل مناورات “أفريكان ليون” العسكرية متعددة الجنسيات، التي تضع المغرب كشريك استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة في شمال إفريقيا.

وتحت قيادة الملك محمد السادس، أطلق المغرب خطة طموحة لتحديث قواته المسلحة بدعم من واشنطن، مما يعزز من مكانته الإقليمية ويتحدى الهيمنة الجزائرية في منطقة المغرب العربي.

ويشمل هذا التعاون مشاركة المغرب في قيادة “أفريكوم” (United States Africa Command)، وهي القيادة العسكرية الأمريكية التي تنسق العمليات في إفريقيا، بالإضافة إلى استضافة المناورات العسكرية السنوية “أفريكان ليون”، التي تجمع قوات من عدة دول في تدريبات برية وبحرية وجوية.

توترات خفية بين إسبانيا والمغرب

ورغم التحسن الظاهري في العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والرباط، لا تزال هناك توترات كامنة، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح المعابر التجارية بين سبتة ومليلية المحتلتين والمغرب.

ويُفسر بعض المحللين هذه التأخيرات على أنها تكتيك ضغط من جانب المغرب للحصول على تنازلات تتعلق بسيادته على هاتين المدينتين ذاتيتي الحكم أو بالسيطرة على المجال الجوي للصحراء الغربية المغربية.

ويبدو أن المغرب يستفيد من علاقته القوية مع واشنطن لتعزيز موقفه التفاوضي مع إسبانيا، مما يضع الأخيرة في موقف صعب، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وفي ظل هذه التطورات، تواجه إسبانيا تحديًا مزدوجًا: من ناحية، عليها التعامل مع مطالب حليفها الأمريكي بزيادة الإنفاق الدفاعي، ومن ناحية أخرى، عليها إدارة علاقاتها مع المغرب، الذي يبرز كشريك استراتيجي مهم لواشنطن في المنطقة. وفي الوقت نفسه، يتعين على المغرب موازنة علاقاته مع كل من إسبانيا والولايات المتحدة، مع الحفاظ على مصالحه الإقليمية.

وأشارت القصاصة ذاتها، إلى أن المستقبل القريب سيشهد مزيدًا من التعقيدات في هذه العلاقات الثلاثية، حيث تسعى كل دولة إلى تعزيز مصالحها في ظل تحولات جيوسياسية سريعة.