أطلق المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري (INRH) المملوك للدولة في المغرب، أخيرا، سفينة بحث بقيمة 34 مليون درهم مغربي (3.38 مليون دولار أمريكي، 3.08 مليون يورو) تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسة العلمية على جمع بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب عن مصايد الأسماك.
وتعد سفينة الأبحاث “ابن سينا 2” التي يبلغ طولها 22 مترا، هي السادسة في الأسطول المغربي، وهي مجهزة بمختبرين للتحليل البيولوجي والكيميائي، كما أن لديها معدات متقدمة أخرى على متنها، مثل أجهزة القياس الأوقيانوغرافية، والقدرة على نشر معدات الصيد السلبية ومعدات التحكم عن بعد.
وتمثل سفينة “ابن سينا 2″ خطوة كبيرة فيما يتعلق بتعزيز البحوث البحرية في مجال INRH بحلول عام 2030 والتزام المملكة المغربية بتنمية اقتصادها الأزرق على أساس تطوير المعرفة العلمية والحفاظ على التوازن البيئي لمحيطنا، ” قال INRH.
وتساهم المناطق الساحلية في المغرب بنسبة 59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوفر 52 في المائة من فرص العمل، ويساهم قطاع صيد الأسماك على وجه الخصوص بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويمثل 700 ألف فرصة عمل في البلاد، وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2023.
وقال تقرير البنك الدولي إن المغرب، الذي ينتج ما يقدر بنحو 1.4 مليون طن متري من الأسماك سنويا، لديه “إمكانات أكبر غير مستغلة في القطاعات الزرقاء الحالية والناشئة مثل تربية الأحياء المائية، واستزراع الأعشاب البحرية، والطاقة البحرية المتجددة”.
وللاستفادة من هذه الإمكانات، قام المعهد الوطني للبحوث السمكية برعاية العديد من المشاريع بالإضافة إلى مشروع ابن سينا الثاني، حيث استثمر أكثر من 1.15 مليار درهم مغربي (114.4 مليون دولار أمريكي، 104.4 مليون يورو) في جهود البحوث في مجال مصايد الأسماك المغربية على مدى العقد الماضي.
وتشمل هذه المشاريع البحثية في مجال مصايد الأسماك البحرية دراسات حول الموائل البحرية الساحلية في المغرب، وتحليل العوامل الأوقيانوغرافية والبيئية التي تؤثر على إنتاج مصايد الأسماك في البلاد، وأبحاث حول ديناميكيات أنواع الأسماك السطحية الصغيرة، والمراقبة الصحية لأنواع المحار المربحة.
وتعد السفينة، التي تم تمويلها بدعم من الاتحاد الأوروبي – وهو السوق الذي يستورد ما يقرب من 58 في المئة من صادرات المأكولات البحرية في المغرب- “توفر إمكانية الوصول إلى جميع المناطق الساحلية التي لم يكن من الممكن حتى الآن الوصول إليها للسفن لإجراء البحوث الأوقيانوغرافية في أعماق البحار.
ويشار إلى أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد بتحسين جهود جمع البيانات البحرية على طول الساحل المغربي الذي يبلغ طوله 2500 كيلومتر، ويعتبر أحد الإشارات العديدة التي تشير إلى أن الطرفين يعملان على إحياء اتفاقية الشراكة في مجال مصايد الأسماك (FPA)، التي انتهت صلاحيتها في يوليو 2023.
تعليقات الزوار ( 0 )