المغرب يصبح أول “مؤسسة نووية” في إفريقيا تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أصبح المركز  الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، المعروف اختصارا باسم (CNESTEN)، أول مؤسسة نووية في إفريقيا تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من مجال من مجالات التطبيقات النووية كمركز متعاون، حسبما ذكر موقع «Devdiscourse» الهندي.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من خلال التوقيع على اتفاقية الأسبوع الماضي، تقوم المنظمتان بتوسيع تعاونهما من إدارة الموارد المائية إلى حماية البيئة والتطبيقات الصناعية.

وفي هذا الإطار، قالت نجاة مختار، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم العلوم النووية، “ستعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز CNESTEN معًا لتعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء في الوكالة في تطبيق النظائر المشعة والتقنيات القائمة على الإشعاع.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن هذه التعاون، يأتي لدعم إدارة العمليات الصناعية الأكثر نظافة وأمانًا والتطبيقات، وذلك من خلال حفل التوقيع الذي أقيم تقريبًا هذا الأسبوع.

وتعتبر تقنيات الإشعاع من أكثر الأساليب الصديقة للبيئة والفعالية من حيث التكلفة المتاحة في العديد من مجالات البحث، مما يفسر تزايد شعبيتها في الصناعة. وسيركز عمل المنظمتين على استخدام التقنيات النووية غير الغازية، مثل الاختبارات غير التدميرية، وأجهزة التتبع الراديوية وتطبيقات المصادر المختومة.

وفي مجال إدارة الموارد المائية، ستعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمركز  الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية على توحيد الجهود لتعزيز استخدام أدوات الهيدرولوجيا النظيرية في كل من المغرب والمنطقة الأوسع بما في ذلك إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الموقع الهندي، أن هذا الأمر ينطوي على إنشاء اتفاقيات تعاون مع المؤسسات الأفريقية، التي لديها تفويض في إدارة الموارد المائية، وكذلك إجراء التدريب على الأساليب التحليلية وتطبيقات الأدوات الجيوكيميائية والنظيرية.

ولقد عزز التعاون العلمي والتقني بين CNESTEN والوكالة الدولية للطاقة الذرية من استخدام التكنولوجيا النووية في إفريقيا. وقال خالد المديوري، المدير العام لـ CNESTEN، “إنه في سياق تغير المناخ وتزايد عدد سكان إفريقيا، ستلعب التطبيقات النووية دورًا أكثر أهمية في تحقيق صناعة أكثر اخضرارا وحماية بيئية أفضل وتحسين توافر المياه وجودتها”.

وتم تصنيف المركز  الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، لأول مرة كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2015، ومنذ ذلك الحين دعمت أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقييم وإدارة موارد المياه من خلال إجراء دراسات هيدرولوجية تتناول قضايا توافر المياه وجودتها الرئيسية المتعلقة بمختلف طبقات المياه الجوفية والأحواض في جميع أنحاء المغرب.

كما قامت الوكالة، بتوفير التدريب لأكثر من 60 من النظراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون التقني في أفريقيا، والمشاركة في اختبارات الكفاءة التي تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علاوة على إجراء آلاف تحليلات النظائر المستخدمة في الدراسات الهيدرولوجية الوطنية والمشاريع التي تدعمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.