أطلق المغرب دعوة مفتوحة للشباب المغربي المقيم بالخارج للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المغرب، كما دعا المغاربة المتميزين بالخارج إلى العودة إلى بلدهم الأم والاستفادة من خبراتهم في مسيرة التنمية التي يشهدها المغرب.
وجاء ذلك في إطار الخطة التي أطلقها المغرب لجذب المواهب المغربية العاملة في الشركات والمؤسسات الدولية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي دعا في 20 غشت 2022 إلى “إرساء علاقة هيكلية مع المقاولين المغاربة المتميزين المقيمين بالخارج، فضلاً عن آلية خاصة لمواكبتهم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، إذ يعرف الجالية المغربية بالخارج بتوفرها على خبرة دولية في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها، وهذا مصدر فخر للمغرب ولكل المغاربة”.
وأكد الملك محمد السادس أن “حان الوقت لتمكين هذه الخبرة من العيش في الظروف والقدرات اللازمة، لتبذل أقصى ما في وسعها لصالح البلاد وتنميتها”.
وتسعى الحكومة المغربية إلى إشراك المواهب الوطنية والأجنبية في تصميم وتنفيذ “الآلية الخاصة لتعبئة المغاربة”، وذلك من خلال اقتراح تدابير تستجيب لتطلعات هذه الفئات، فضلاً عن خلق فضاء لتبادل الخبرات والأفكار والمبادرات.
وأكد تقرير حديث للبنك الدولي أن المغرب انطلق في “برنامج إصلاح كبير” ويدعم “نموذج نمو لتوليد فرص العمل من خلال القطاع الخاص”، كما “طور المغرب سياسة لمواكبة المهارات والمواهب من الخارج”.
من جانبه، أكد إسماعيل المغاري، الأمين العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الخارجية المغربية، أن المغاربة المقيمين بالخارج يحظون باهتمام ورعاية خاصين من الملك، مشيراً إلى أن التوجه الجديد للقطاع يقوم على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتحسين مستوى الإدارة والارتقاء بالحكامة، فضلاً عن إرساء علاقات هيكلية مع المواهب المغربية المقيمة بالخارج بهدف تسهيل مشاركتها في تنفيذ مشاريع التنمية بالمغرب.
ويشجع المغرب، تحت الرعاية الملكية، الشباب المغربي المقيم بالخارج على الاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة، فضلاً عن الحوافز والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية، ضرورة أن يكون البحث العلمي في المغرب أكثر انفتاحاً على المعرفة العلمية والتقنيات المتطورة في العالم.
وشدد بوصوف، في تصريح إعلامي، على أهمية إدماج المواهب الأجنبية في التنمية الوطنية من أجل إنجاح مساهمتها في مشاريع التنمية بالمملكة.
وأشار بوصوف إلى أنه “بعد توفير الإطار القانوني والاقتصادي والاجتماعي لجذب المواهب وتطوير السياسات العمومية الموجهة إليها من أجل تعزيز مساهمتها في المشاريع الوطنية، يأتي موضوع الترشيد والحكامة الجيدة وتنسيق الجهود وتسهيل التواصل”.
وأوضح أن “جذب المواهب المهاجرة يتطلب أيضاً تدابير على المستوى التشريعي، لا سيما في مجالات التعليم والسكن والضمان الاجتماعي والغطاء الصحي والوضع المهني والاعتراف بالمؤهلات والخبرة المكتسبة”.
وللتعمق في هذه القضية، تم تنظيم الدورة الثانية عشرة من جوائز ديوان في شهر ماي الماضي، التي ركزت على مهارات الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا وسلطت الضوء على أعمالهم والقيم التي يمتلكونها ومساهمتهم الإيجابية في المجتمع.
وحضر هذا اللقاء رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، والسفير المغربي لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ.
تعليقات الزوار ( 0 )