عززت المملكة بشكل أكبر متطلبات برنامج التحقق من المطابقة لعام 2020 (VOC) الذي تحدد فيه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (MICEVN) الالتزام بمصادقة المنتجات الصناعية التي تصل إلى المراكز الحدودية، بالإضافة إلى التحسينات على المعايير السابقة.
وحسب منشورات إعلامية إسبانية، فإن الوزارة أضافت معايير ومتطلبات جديدة إلى قائمة المنتجات الخاضعة للتنظيم، والتي ستكون إلزامية اعتبارا من 17 يونيو 2021، والتي ستتطلب شهادة في بلد المنشأ أو الوجهة اعتمادًا على نوع المنتج.
ووفقا لتقرير ICEX، فإن المغرب يعد سوقًا مهمًا وجذابًا للاقتصاد الإسباني نظرًا لموقعه الاستراتيجي، وأنه الشريك التجاري الرئيسي ونقطة الدخول لـ 56 في المائة من الصادرات الإسبانية إلى إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه التحديثات التنظيمية، تعتبر ضرورية لضمان استيراد منتجات آمنة بجودة مضمونة من قبل الهيئات الرسمية إلى المغرب.
وأبرز التقرير، أن هناك مصدر قلق آخر للحكومة المغربية، يتمثل في أن الشركات المحلية يمكن أن تنافس الشركات الدولية لضمان أن المتطلبات هي نفسها لكليهما.
ويؤثر معيار التنظيم على مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة المنزلية، والمنتجات الكهربائية، والمنتجات الكيماوية، والمواد البلاستيكية، ومواد البناء، ولعب الأطفال، والأثاث، وأجزاء السيارات، وغيرها.
وقامت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حاليا، بتحديث قائمة فحص الوجهة التي تشمل الآن الأحذية والملابس وأنواع معينة من الأنابيب الداخلية.
وستحتاج هذه المنتجات إلى شهادة المطابقة لدخول السوق المغربية التي تضمن المتطلبات التي تفرضها الحكومة.
كما يفرض البرنامج إصدار شهادة المطابقة لجميع شحنات المنتجات الخاضعة للمراقبة عند الاستيراد بالمغرب من خلال جهات تفتيش معتمدة من أجل القيام بعمليات التخلص الجمركي بشكل سهل.
وتوفر مجموعة “TÜV Rheinland” للصناعيين الإسبان إمكانية التصدير وفقًا لمتطلبات تنظيمية معقدة، بصفتها هيئة التفتيش المعتمدة لبرنامج (VOC) المغربي، وتكمن مهمتها في “التحقق من أن البضائع الخاضعة للاستيراد تتوافق مع المعايير الوطنية التي حددتها الوزارة.
وأشار فارس الناعوري، النائب الأول لرئيس المدير العالمي لقطاع التفتيش الحكومية والتجارة الدولية في “تي يو في راينلاند” أن “توسيع المعايير الإلزامية يتماشى مع جهود (MICEVN) المستمرة لحماية صحة وسلامة المستهلكين المغاربة”.
وطبقا للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، فسيتعين حسب (MICEVN) على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، من خلال الخضوع لعمليات المراقبة بالمراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لعدد من المنتوجات
وتشمل العجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والزجاج والمصافي وأسلاك التحكم الميكانيكي بالنسبة لقطع غيار السيارات، والزليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب والمنتوجات الصحية والصنابير والأنابيب البلاستيكية وحديد الخرسانة بالنسبة لمواد البناء.
وتنضاف إلى هذه اللائحة، الألواح الخشبية والأسلاك الحديدية، وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية، والأغطية والزرابي والسجاد الاصطناعي (الموكيط) وأقمشة المفروشات، بالإضافة إلى حفّاظات الأطفال.
هذه فكرة ومعاملة في احسن مستوى.لان المستهلك هو الذي يتضرر وبالإضافة إلى ذلك يجب معاقبة الشركة أو الشخص المسؤول .كي لا يصبح المغرب توضع فيه المنتوجات المغشوشة