المغرب يشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية

شارك المغرب في أشغال المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، الذي انعقد في الفترة من 27 نونبر إلى 1 دجنبر بلاهاي (هولندا).

وتشكل الوفد المغربي، الذي ترأسه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، محمد البصري، من أعضاء الإدارات الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني.

وتميزت هذه الدورة، التي انتخب خلالها المغرب نائبا للرئيس عن المجموعة الإفريقية، بدراسة عدة نقاط مدرجة على جدول الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بتتبع تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك برامج تعزيز قدرات الدول الأعضاء.

واشتمل جدول الأعمال أيضا على الميزانية البرنامجية للمنظمة لفترة 2023-2024، وجوانب الحكامة وسياسة إعادة التوظيف من قبل المدير العام للمنظمة، والتأكيد على استكمال عملية تدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية المعلنة، وتدابير مكافحة عودة ظهور التهديد الكيماوي.

وفي إطار المناقشة العامة، جدد البصري التأكيد على الموقف المبدئي وتمسك المملكة القوي بأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار ومكافحة أسلحة الدمار الشامل، مع التأكيد مجددا على الدعم الثابت للأهداف النبيلة للأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإفريقيا، أكد السفير والممثل الدائم على الحاجة إلى تعزيز التعاون النشط فيما بين بلدان الجنوب، والذي يأخذ في الاعتبار الحقائق المحددة لكل دولة طرف وكل مجال شبه إقليمي.

وفي هذا الصدد، أبرز التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية الأعضاء، مذكرا بتنظيم المغرب في عام 2023، بالاشتراك مع السكرتارية التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، العديد من الدورات التدريبية الهامة، فضلا عن ورشات لصالح العديد من ممثلي الدول الإفريقية الأطراف بشكل خاص، مما يسمح ببناء القدرات وتبادل الممارسات الجيدة في هذا المجال.

كما جدد المندوب الدائم للمغرب دعوة المملكة إلى مواصلة جهود السكرتارية التقنية للمنظمة، خاصة لصالح إفريقيا، من أجل ضمان التنفيذ المتوازن والأمثل للاتفاقية.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي يجتمع سنويا، إلى تقييم حالة تنفيذ الاتفاقية وتحديد أولويات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للسنوات القادمة، لا سيما فيما يتعلق بالتنظيم والحكامة وميزانية التشغيل، ونظام التحقق، وكذا التدريب وبناء القدرات.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بدولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، تشرف على جهود المجتمع الدولي للقضاء بشكل نهائي على الأسلحة الكيماوية.

ووقع المغرب على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في يناير 1993، وصادق عليها في دجنبر 1995.