أكدت الحكومة المغربية، في أعقاب الحكم “غير المبرر” الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والتجارة، على سعيها الدؤوب إلى “تنويع” شراكاتها الدولية، وقد أثمر هذا التوجه، حسب الرباط، عن تمديد اتفاقية صيد بحري مع روسيا، مؤكدةً على مستقبل “واعد” لهذه الشراكة.
وأشارت مصادر دبلوماسية مغربية إلى أن الاتفاقية الجديدة مع روسيا تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدةً مجدداً على مغربية الصحراء الغربية وعلى “الدعم الدولي المتزايد” للخطة الحكم الذاتي التي اقترحها الملك محمد السادس عام 2007 لحل النزاع حول هذه المنطقة.
وشددت هذه المصادر على أن “الديناميكية الدولية الداعمة للخطة المغربية” ستستمر “سواء وافقت محكمة العدل الأوروبية عليها أم لا”، مستشهدةً بموقف فرنسا الداعم، وبالتغيير الذي طرأ على موقف إسبانيا، والتي اعتبرت خطة الحكم الذاتي “الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق” لحل النزاع.
ورفضت الحكومة المغربية ما اعتبرته “خطأ” من محكمة العدل الأوروبية في الاعتقاد بأن قضية الصحراء ستُحسم أمامها، مؤكدةً أن “قضية الصحراء هي نزاع إقليمي، لا يمكن حله إلا في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة”. وأشارت في هذا السياق إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، والذي التقى مؤخراً بمسؤولين مغاربة وجبهة البوليساريو.
ويأتي هذا التطور في العلاقات الدولية للمغرب في ظل التوتر الذي خلفه قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والتجارة، وتسعى الرباط من خلال هذه الخطوات إلى تأكيد استقلالية قرارها السياسي وتنويع شراكاتها الاقتصادية، مع الإبقاء على القضية الصحراوية في صلب اهتماماتها الدبلوماسية.
كما يؤكد الموقف المغربي على الثقة في مسار الأمم المتحدة لحل النزاع، مع الإشارة إلى الدعم الدولي المتزايد لخطة الحكم الذاتي التي تعتبرها الرباط حلاً واقعياً وقابلاً للتطبيق.
تعليقات الزوار ( 0 )