شارك المقال
  • تم النسخ

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن القرار رقم 2756 بخصوص نزاع الصحراء.. وينوّه بتطور مضمونه

رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

وقالت الخارجية المغربية في بلاغ لها، إن هذا القرار يأتي “في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية”.

وأضافت: “كما أن هذا القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، ويدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة”، متابعةً: “وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

واسترسلت أن “القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها”.

من جهة أخرى، تقول الخارجية المغربية، “يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة”، مردفةً أن التطور الأول، يهم “إضافة نوه من خلالها المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”، مسترسلةً: “وبذلك يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، فمن الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية”.

أما التطور الثاني، فيتعلق حسب الخارجية المغربية، بـ”إضافة قام من خلالها مجلس الأمن بدعوة الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، إذ يعكس المجلس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، فلا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار”.

وأبرزت الخارجية المغربية، أن “قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، وإن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة”.

وذكرت في الختام، بأن الملك محمد السادس، جدد التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، بأن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي