المغرب يراهن على البرازيل من أجل تنويع مصادر أسلحته وتطوير صناعته العسكرية

منذ دخوله ميدان الصناعة العسكرية، يسعى المغرب، لتوقيع اتفاقيات مع عدد من البلدان الرائدة من أجل تطوير القطاع، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بدل الاستمرار في المراهنة على موردين خارجيين.

وفي هذا الصدد، تعتبر البرازيل واحدة من البلدان التي يُعوّل عليها المغرب، من أجل تنويع مصادر أسلحته من جهة، وتطوير صناعته العسكرية الفتية، من جهة أخرى.

وقال موقع “defenceweb”، إن لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس الشيوخ البرازيلي، وافقت على مشروع مرسوم لاتفاقية تعاون دفاعي مع المغرب.

وأضاف الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية، أن الاتفاقية تهدف لتعزيز المسائل المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك البحث والتطوير، والدعم اللوجستي، واقتناء المنتجات والخدمات.

وتابع، أن هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه في سنة 2019، لا يزال يتطلب مناقشة بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ البرازيلي قبل المصادقة عليه وبدء تنفيذه.

واسترسل المصدر نفسه، أن اتفاقية التعاون بين البرازيل والمغرب تتماشى مع استراتيجية الرباط التي تهدف إلى تنويع شراكاتها الأمنية عالميا.

وذكر المصدر، أنه في سنة 2022، بلغ الإنفاق العسكري للمغرب 5 مليارات دولار، أي ما يقارب 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك في سياق ما أسماه الموقع بـ”سباق التسلح مع الجزائر حول الصحراء”.

وأوضح أن المغرب يحتل المركز الـ 29 في قائمة أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول، في قائمة مورّديه، بـ 76 في المائة، تليها فرنسا والصين بـ 15 في المائة، و6.8 في المائة.

وتهدف الرباط، وفق المصدر نفسه، إلى تقليل اعتمادها على الأسلحة أجنبية الصنع، عبر تطوير صناعة الدفاع لديها، وهو ما جعلها توقع الاتفاقية سالفة الذكر مع البرازيل في سنة 2019.

وتنص هذه الاتفاقية، على مشاركة التكنولوجيا العسكرية، وهو ما اعتبرت بمثابة إيماءة داعمة من البرازيل، لطموحات المغرب في تطوير صناعة الدفاع الخاصة به.

وذكر الموقع نفسه، أن الاتفاقية، تعتبر الأولى من نوعها للبرازيل وأحد البلدان المغاربية، وتهدف إلى تبادل العلوم والتكنولوجيا العسكرية، واقتناء المنتجات الدفاعية، وتدريب الضباط المغاربة على التقنيات المتقدمة.

ونبه المصدر، إلى أن مجلس النواب المغربي، اعتمد في 2020، مشروع قانون إطار، يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية للبلاد.

وبناء على هذا التطّور، فقد نمت عدد الوظائف في صناعة الدفاع، وفق أرقام نشرها موقع “GlobalData”، حيث ارتفاع متوسطها الشهري من 24 في سنة 2019، إلى 36 في 2022.

وأبرز المصدر، أن البرازيل، أصبحت شريكا اقتصاديا مهما للمغرب، حيث سجلت صادرات المملكة نحو البلد الأمريكي الجنوبي، في 2021، رقما قياسيا غير سمبوق بلغ 1.9 مليار دولار، بزيادة 98 في المائة عن 2019.

إلى جانب ذلك، ذكر الموقع، أن المغرب والبرازيل، وقعا سبع اتفاقيات جديدة تغطي مجالات الاستثمار، والمساعدة القانونية المتبادلة، وعدم الازدواج الضريبي، والدفاع والتكنولوجيا، كما أبرمت الرباط، اتفاقية لنقل التكنولوجيا مع شبكة أبحاث برازيلية لشواحن بطاريات السيارات التي يمكن استعمالها في مختلف المركبات.