المغرب يرأس مركز التكامل المتوسطي لفترة 2021 – 2024

انتخب المغرب لرئاسة مركز التكامل المتوسطي للفترة الممتدة ما بين 2021 و2024، حسبما أعلنت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومجموعة البنك الدولي.

وأبرزت الوزارة والبنك الدولي، في بلاغ مشترك، أنه ” في إطار عملية إصلاح نظام إدارة مركز التكامل المتوسطي التي باتت تقضي بتناوب رئاسة المركز بين البلدان الأعضاء، فقد تم تكليف المملكة المغربية بتولي رئاسة هذا المركز الاستراتيجي للتعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط اعتبارا من الأول من يوليوز 2021 لمدة ثلاث سنوات تمتد لغاية عام 2024 “.

وأضاف المصدر ذاته أن ” المملكة المغربية هي أول بلد عضو يتولى رئاسة هذا المركز الإقليمي خلفا للبنك الدولي الذي تولى قيادة أعمال المركز وأنشطته منذ إنشائه “.

وجاء في البلاغ أن فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرز أن ” إنشاء مركز التكامل المتوسطي عام 2009 شكل محفزا حقيقيا لتبادل المعارف والخبرات فيما بين بلدان شمال المتوسط وجنوبه وأيضا فيما بين بلدان جنوب المتوسط، فضلا عن التعاون إزاء القضايا الرئيسية فيما بين ضفتيه”.

وتابع قائلا ” إننا حقا سعداء لإسناد رئاسة هذا المركز للمملكة المغربية، ما يتيح تعزيز ملكيته لأعضائه من البلدان وخاصة تلك الواقعة في جنوب المتوسط “.

ويعد مركز التكامل المتوسطي فضاء لتبادل الممارسات الفضلى والسياسات العمومية وإيجاد الحلول التي تتصدى للتحديات التي تفرضها متطلبات التنمية في بلدان منطقة البحر المتوسط، كما يعمل المركز على تسهيل تنفيذ المشاريع الإقليمية التي تستجيب للتحديات الجديدة التي يتطلبها تحقيق التنمية الشاملة والمراعية للبيئة والقادرة على الصمود في المنطقة.

وتلتقي في مركز التكامل المتوسطي عدة هيئات مثل وكالات التنمية والدول والسلطات المحلية والمجتمع المدني من منطقة حوض البحر المتوسط، بهدف تبادل المعارف والخبرات، وتناقش السياسات العمومية، وتحدد الحلول اللازمة لمعالجة أهم التحديات التي تواجه المنطقة. أما عضويته فتضم حاليا كلا من: السلطة الفلسطينية ومصر وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا والأردن ولبنان والمغرب وتونس والمصلحة الأوروبية للشؤون الخارجية (بصفة مراقب) ومنطقة كوت دازور- مقاطعة الألب ومدينة مارسيليا وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليوز 2021، انضم مركز التكامل المتوسطي بصفة رسمية للأمم المتحدة بموجب اتفاق استضافة من جانب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، كما أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) سينضم إلى المركز بصفة عضو جديد.