أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن خطة المغرب لتوسيع تقنيات الري لتشمل مساحة إجمالية تصل إلى مليون هكتار بحلول عام 2030، وذلك خلال جلسة برلمانية.
وحدد الوزير بعض التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مضاعفة كفاءة استخدام المياه ودعم استدامة الزراعة المروية، بما في ذلك توسيع الري على مساحة 70 ألف هكتار وإصلاح الأنظمة الهيدروليكية الصغيرة والمتوسطة على مساحة 200 ألف هكتار.
كما تعتزم الوزارة زيادة إمدادات المياه من خلال بناء السدود وإنشاء محطات لتحلية المياه من أجل ري 120 ألف هكتار إضافية.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى المشاريع البنية التحتية التي يروج لها المغرب، مثل توصيل المياه وربط الأحواض المائية، والتي ستوفر حوالي مليار متر مكعب من المياه، وأكد صديقي أن هذه الجهود ستمكن القطاع الفلاحي من حشد مخزون مائي استراتيجي يبلغ حوالي 3 مليارات متر مكعب، وهي خطوة رئيسية نحو تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
وأشار الوزير إلى أن مبادرات الوزارة نجحت بالفعل في توسيع المساحات المروية الإجمالية إلى 1.8 مليون هكتار، وتحديث شبكات الري على أكثر من 175 ألف هكتار، منها أكثر من 80٪ من صغار الفلاحين.
كما تم تجهيز 850 ألف هكتار بأنظمة الري بالتنقيط، وأكد صديقي على ضرورة إعطاء الأولوية للحفاظ على أشجار الفاكهة والمحاصيل الدائمة، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
ويواجه المغرب حاليا تحدي الجفاف المستمر، وهو تأثير مناخي يؤثر على الزراعة، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأدى نقص الأمطار إلى تأثر المحاصيل بشكل خطير، حيث انخفضت المساحات المزروعة في الخريف والشتاء، مع تأثر الحبوب بشكل أكبر من هذه المشكلة، وقد تم تخفيض الأراضي المخصصة لهذا المحصول بنسبة 31٪ مقارنة بالمواسم العادية.
تعليقات الزوار ( 0 )