المغرب يخطط لبناء مفاعل نووي تجريبي وفتح الباب أمام الاستخدام السلمي لتكنولوجيا الطاقة

قالت صحيفة “لا رازون” الإسبانية، انطلاقا من تصريحات سفير المغرب بفيينا عز الدين فرحان، إن المغرب يقترب من تحقيق أحد أهدافه الإستراتيجية الرئيسية: إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد دعا السفير المغربي، إلى “دعم أكبر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز قدرات الخبراء الوطنيين المغاربة في العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية”.

وربطت مناشدة، بحسب الصحافة الإسبانية، بمشروع المغرب لبناء مفاعل تجريبي بفضل اتفاق بين حكومة الرباط وشركة روساتوم الروسية، مشيرة إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يصنف رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المغرب ضمن البلدان التي ينبغي أن تصبح “نووية”.

وبحسب عبد الصمد ملاوي، الباحث المتخصص في تكنولوجيا الطاقة وتحولها، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم منذ فترة طويلة جهود المملكة لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفي الآونة الأخيرة، قرر المغرب إنشاء مجموعة من محطات الطاقة لتحلية مياه البحر لتغطية النقص الهائل في المياه الذي تفاقم بسبب تغير المناخ.

وشدد المتحدث ذاته، على أنه سيكون من الضروري استخدام الطاقة النووية لتشغيل هذه المحطات التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الكهرباء التي يحاول المغرب توفيرها.

وفي هذا الصدد، أكد الباحث على أهمية “التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء مجموعة من المحطات النووية للأغراض السلمية بالمغرب”، وهي استراتيجية الرباط “التي تتقدم بعقلانية كبيرة، وذلك قبل كل شيء لأن البلاد تظل وفية للالتزامات الدولية بشأن المسائل المناخية”.

بدوره، أكد محمد الشيمي، باحث في المناخ والتنمية المستدامة، “أن رغبة المغرب في بناء مفاعل نووي تجريبي وفتح الباب أمام الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية هي فرصة للكثيرين”.

وبحسبه، يمكن للمغرب أن يكون قائدا، ومثالا للتنمية المستدامة بين الدول الأفريقية، ومن خلال العمل كنقطة انطلاق لانتشار التكنولوجيا النووية السلمية، “يمكن للمغرب أن يساعد إفريقيا على الاستثمار في قدراتها المحلية وتعزيز اكتفائها الذاتي وجعل التعاون جنوب-جنوب أساسا لتعزيز سيادتها”.

وبينما يمضي المغرب قدما في خططه لتسخير الطاقة النووية للأغراض السلمية، تؤكد صحيفة “لا رازون” الإسبانية أن المملكة المغربية تهدف إلى معالجة تحديات الطاقة والمياه مع تعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة عبر القارة الأفريقية بأكملها.