في خطوة جديدة تؤكد على الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، حقق المملكة تقدماً ملحوظاً في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي حل محل التقرير الشهير “ممارسة أنشطة الأعمال”.
وحسب هذا التقرير الذي يقيّم بيئة الأعمال في مختلف الاقتصادات العالمية، احتل المغرب المرتبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية، محققاً درجة 62.67 من أصل 100. ويعد هذا الإنجاز شاهداً على الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
مؤشرات قوية في مختلف المجالات
وأبرز التقرير نقاط القوة التي يتمتع بها المغرب، والتي مكنته من تحقيق هذا التصنيف المتقدم، ومن بين هذه النقاط، تطرق إلى جودة التشريعات وجودة الخدمات العامة ثم الإصلاحات المستمرة.
وأظهر المغرب أداءً قوياً في مجال التشريعات التي تحكم ممارسة الأعمال، مما يوفر بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين، وساهم في تحسين جودة الخدمات العامة، مثل الكهرباء والمياه والبنية التحتية، في تعزيز جاذبية الاستثمار في المغرب، ثم تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
ورغم هذا الإنجاز، يسلط التقرير الضوء على بعض التحديات التي لا تزال تواجه المغرب، مثل تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل البيروقراطية. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل في الوقت نفسه فرصاً لتحقيق المزيد من التقدم في المستقبل.
رسالة إيجابية للمستثمرين
ويعتبر تصنيف المغرب ضمن أفضل الاقتصادات في إفريقيا رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يؤكد على جاذبية المملكة كوجهة استثمارية واعدة. كما أنه يشجع على المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويعد هذا الإنجاز الجديد للمغرب شاهداً على الجهود المبذولة لتحويل المملكة إلى قطب اقتصادي إقليمي. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز بيئة الأعمال، يمكن للمغرب أن يتوقع المزيد من النجاحات في المستقبل.
تعليقات الزوار ( 0 )