المغرب يجدد دعمه تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا، عز الدين فرحان، اليوم الثلاثاء بفيينا، دعم المملكة التام للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير الطاقة والتقنيات النووية لأغراض سلمية، مؤكدا أن أنشطة الوكالة تتماشى جيدا مع هذه الرؤية، بفضل الإرادة السياسية للدول الأعضاء والدعم التقني للوكالة، لاسيما من خلال برنامج التعاون التقني.

وقال فرحان، لدى تقديمه لتصريح المغرب في الدورة الـ 65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن “المغرب حريص على الوفاء بالتزامه بدعم الدور المركزي للوكالة في الدعم التقني المقدم للدول الأعضاء، وكذلك التعاون الثلاثي”، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية تظل أولوية استراتيجية للمغرب داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا الصدد، أوضح السفير أن المملكة تشيد بالتقدم المحرز منذ إطلاق مبادرة “زودياك” (مشروع العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المنشأ للكشف المبكر والاستجابة العالمية) التي تم اعتمادها بالإجماع، خلال رئاسة المغرب في المؤتمر الـ 64 للوكالة، الرامية إلى تعزيز قدرات التشخيص والكشف على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتوفير تقنيات جديدة للكشف عن الأمراض الحيوانية المنشأ ومراقبتها، وإحداث فريق تدخل تنسق أعماله من قبل وكالة الأمراض حيوانية المنشأ.

وسجل أن المغرب انخرط، أيضا، في مبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ مشاريع هيكلة كبرى لبناء قدرات الدول الأعضاء في مجال التطبيقات النووية، بما في ذلك مشروعي “زودياك” وتجديد مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتطبيقات النووية.

وقال إن “المغرب، الذي ساهم ماليا في تنفيذ مشروع زودياك، يجدد، بهذه المناسبة، تقديره لهذه المبادرة المبتكرة التي تهدف إلى إنشاء إطار عالمي شامل ومتعدد القطاعات والتخصصات لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ على الصعيد العالمي، حيث تشير التقديرات إلى أن 2,6 مليار شخص يصابون بأمراض حيوانية المصدر كل سنة، مما يتسبب في وفاة ما يقرب من 2,7 مليون شخص”.

وأكد أن المغرب، الذي ساهم، أيضا، في تمويل مشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة، ومشروع العلوم النووية، يعتبر ذلك أمرا ضروريا لتعزيز تدريب البلدان النامية في العلوم والتطبيقات النووية.

وأشار فرحان إلى أن المملكة طورت بفضل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خبرة وطنية في مجالات الصحة والطب النووي والفيزياء الطبية والتغذية والمياه والزراعة والصناعة والبيئة والتعليم والتكوين، وكذلك السلامة والأمن، والضمانات النووية، وبشكل عام في تعزيز الاستخدام السلمي للتطبيقات والتكنولوجيات بطريقة آمنة وسليمة ومستدامة.

وعلى المستوى الأكاديمي، نظم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية، هذا العام، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاق التعاون الإقليمي لإفريقيا بشأن البحث والتنمية والتكوين في العلوم والتكنولوجيا النووية، الدورة التكوينية الـ 11 بعد التخرج حول السلامة الإشعاعية والتحكم في مصادر الإشعاع المؤين، لفائدة المهنيين من حوالي 20 دولة إفريقية فرنكوفونية.

وأكد السفير، في هذا الصدد، أن المركز يوفر، كل سنة، نحو مئة تدريب داخلي وزيارات علمية لفائدة التقنيين والأطر والمسؤولين، فضلا عن تنظيم الأحداث العلمية والتقنية، وكذا نشر ما يقرب من 20 بعثة خبراء في المنطقة، كما أن جامعة محمد الخامس تقدم تكوينا لنيل درجة الماستر في علوم الصيدلة الإشعاعية، حصلت أول دفعة منه في إفريقيا الفرنكوفونية على دبلوم في الصيدلة الإشعاعية هذا العام.

وعلى الصعيد التنظيمي، سيعمل منتدى هيئات التقنين النووي في إفريقيا، برئاسة الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي على تعزيز دور الهيئات الرقابية النووية الإفريقية في مجال السلامة النووية والأمن.

وأضاف أن الوكالة وفرت تكوينا لـ 2000 شخص، 38 في المئة منهم ممثلون عن دول إفريقية و10 في المئة ممثلين من مناطق أخرى.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه في إطار تعزيز التعاون الإقليمي بإفريقيا، تنص دراسة استراتيجية التكوين النظري والعملي للشبكة الأمنية على تدريب أكثر من 300 شخص سنويا.

وفي هذا السياق، قال فرحان إن “المغرب يرحب بتعيين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، في 26 يناير 2021، كأول مركز تعاوني للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستوى القاري لاستخدام التقنيات النووية في مجالات إدارة الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية للفترة من 2021 إلى 2025.

كما يرحب المغرب، يضيف فرحان، بتعيين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 16 يوليوز 2021، للوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي، كأول مركز تعاون إفريقي لبناء القدرات في مجال الأمن النووي.

وخلص إلى أنه “من خلال هذا الاعتراف المزدوج، ستواصل هاتان المؤسستان تعاونهما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تعزيز التعاون التقني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين المغرب والوكالة، وتعزيز التعاون الثلاثي في بهذا الخصوص لفائدة البلدان النامية، وخاصة الإفريقية”.