جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، التأكيد على دعم المغرب لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي لإيجاد حل للأزمة في ليبيا، مشددا على استعداد المملكة للعمل معه بشكل دائم في إطار تنفيذ مهامه.
وأبرز بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة، عقب مباحثات مع باتيلي، أن “الاجتماع شكل مناسبة للحديث حول تطور الوضع في ليبيا والتقدم المسجل في بعض المجالات، والصعاب التي لاتزال تواجه حل الأزمة الليبية، وأيضا للتذكير بمحددات الموقع المغربي تجاه هذا الملف المتمثلة في أربع نقاط رئيسية”.
وأوضح أن هذه النقاط تتمثل في كون المغرب مع وحدة ليبيا الوطنية وسيادتها الترابية ومع حل في هذا الإطار؛ ومع حل ليبي سلمي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية، وضد أي توجه نحو فرض حلول عسكرية في هذا البلد، مبرزا أن المغرب في إطار دعمه للحل الليبي هو ضد كل التدخلات الخارجية في ليبيا، وضد جعل ليبيا ساحة للتجاذبات الديبلوماسية.
وتتمثل النقطة الثالثة، يضيف بوريطة، في أنه في حال وجود حل يجب أن يكون ليبيا ولا يمكن أن يتم إلا بدعم دولي، وفي هذا الإطار يأتي الدور الأساسي للأمم المتحدة لإيجاد حل، مسجلا أن الأمم المتحدة هي المظلة التي يمكنها توفير الاستمرارية والقوة لأي حل ليبي يمكن أن يأتي بعد مجهودات الممثل الخاص للأمين العام.
أما بخصوص النقطة الرابعة، فقد حرص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على التأكيد على أن المغرب يفصل بين إشكالين، يتمثلان في مسألة الشرعية ومسألة تدبير الفترة الانتقالية.
وأوضح أنه لا يمكن أن تحل مسألة الشرعية، في ليبيا إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده، وبدونها تبقى مسألة الشرعية مطروحة، معربا عن أسفه لوجود بعض العراقيل التي تواجه التحضير لهذه الانتخابات، وعن متمنياته لتجاوزها، بفضل حكمة الليبيين والمجهودات الدولية وكل الأطراف بغية الوصول إلى توافق من أجل إجراء انتخابات في أقرب الآجال.
وبخصوص مسألة تدبير الفترة الانتقالية، أضاف بوريطة أن تدبير هذه المرحلة ينبغي أن يكون توافقيا، من خلال مؤسسات ستعمل على التحضير للانتخابات، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية، مبرزا أن المغرب كان دائما يتعامل مع هذه المؤسسات من هذا المنطلق، أي أنها مؤسسات لتدبير المرحلة الانتقالية، سواء حكومة الوحدة الوطنية الحالية أو مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، لإيصال ليبيا لانتخابات سيتم الحسم من خلالها في مسألة الشرعية.
وتابع بوريطة أنه في إطار هذه المحددات، تحرك المغرب منذ البداية، بتعليمات من الملك محمد السادس، لمساعدة ليبيا والليبين، للقاء والنقاش والتفاوض لإيجاد حل ليبي للأزمة الليبية، كما أن المغرب احتضن اجتماعات دائما مع الأمم المتحدة، منذ بوزنيقة وصولا الى الاجتماعات الأخيرة التي كانت بالرباط، وكلها بتوجه واحد هو أن يجد الليبيون حلا لأزمتهم بعيدا عن كل التدخلات الخارجية.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يمنح الليبيين مساحة للحوار، مبرزا أن تعليمات الملك هي البقاء على مسافة واحدة من جميع الليبيين، كما أن المغرب لن يختار بين الليبيين أو يقول بشرعية طرف على الآخر”.
وخلص إلى أن المغرب يقول إن هناك مرحلة انتقالية ومسألة الشرعية تحسم بالانتخابات، وهناك مؤسسات يجب التعامل معها من هذا المنطلق، كما أن المغرب مستمر في هذه المجهودات الى جانب الأمم المتحدة للوصول إلى هذا الحل.
تعليقات الزوار ( 0 )