كشف تقرير حديث لموقع evrimagaci الألماني عن تطورات سياسية ودبلوماسية مهمة تتعلق بموقف المغرب من قضية الصحراء، وذلك في ظل توجيهات ملكية تدعو إلى تبني سياسات استباقية وحاسمة لتعزيز المطالب المغربية في هذه القضية التي تعد واحدة من أبرز الملفات العالقة في المنطقة.
وخلال افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2024، أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على التزام المملكة بحماية وحدة أراضيها، قائلاً: “هذه التوجيهات الملكية تهدف إلى اتخاذ المبادرة والتصرف بحسم واستباقية، لأنها انتصار للحقوق والشرعية.”
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة مناخًا سياسيًا ديناميكيًا، خاصة فيما يتعلق بمطالب المغرب في الصحراء الغربية.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات بين المغرب والجزائر تشهد توترًا متزايدًا بسبب الخلافات حول قضية الصحراء المغربية. ففي الوقت الذي يعزز المغرب موقفه الدبلوماسي، تلجأ الجزائر إلى سياسات العزلة، حيث أغلقت حدودها وأجواءها الجوية، مما أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين.
كما أن الوضع الداخلي في الجزائر، بحسب المنصة، يشهد احتقانًا اجتماعيًا متصاعدًا، مع مطالبات شعبية بالإصلاح ومحاسبة النظام الحالي.
وعلى الصعيد الدولي، حقق المغرب مكاسب دبلوماسية مهمة خلال عام 2024، حيث حظي موقفه بخصوص مبادرة الحكم الذاتي للصحراء بتأييد عدد من الدول، بما في ذلك تشيلي وملاوي.
كما عزز المغرب شراكاته الاقتصادية والدبلوماسية في إفريقيا، مما يعكس دوره المتصاعد كقائد إقليمي. وأكد مسؤولون مغاربة أن “أكثر من 80% من سكان الجنوب يعيشون تحت السيادة المغربية ويمثلون تمثيلًا كبيرًا في المؤسسات الوطنية.”
ويعتمد المغرب في دفاعه عن موقفه على الروابط التاريخية التي تربط الصحراء بالمملكة، مع التركيز على مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة. وتشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان والتمثيل الثقافي للسكان المحليين.
وفيما تصر الجزائر على ضرورة إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، يرى المغرب أن هذه المطالب تعتمد على تفسيرات خاطئة للقانون الدولي. ويؤكد المغرب أن “تصحيح الخطأ التاريخي يتطلب إزالة الدولة الوهمية من قائمة الاتحاد الإفريقي”، في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر في شرعية المطالبات الانفصالية.
وشهدت الدبلوماسية المغربية انتصارات مهمة، حيث اعترفت محكمة دولية مؤخرًا بالروابط التاريخية والقانونية التي تربط المغرب بالصحراء.
كما عززت الاستثمارات الدولية في المنطقة من النشاط الاقتصادي والسياسي، مما يعكس مصالح مشتركة بين المغرب وشركائه الدوليين.
وأكد العاهل المغربي على أهمية التحالفات العالمية، قائلاً: “سيادة المغرب على الصحراء تقوم على أسس قانونية صلبة، مدعومة بتأييد دولي متزايد.”
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المغرب يسير على طريق تعزيز موقفه الدبلوماسي والسياسي في قضية الصحراء، مع التركيز على الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام.
وأشارت المنصة، إلى أن مستقبل القضية يبقى مرهونًا بمدى قدرة المغرب على مواصلة تعزيز شراكاته الدولية وتحقيق التنمية الشاملة في المناطق الجنوبية.
ويظهر المغرب كفاعل إقليمي ودولي قوي، يتمسك بحقوقه التاريخية ويعمل على تعزيزها من خلال سياسات دبلوماسية واقتصادية فعالة، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في المشهد السياسي الإفريقي والدولي.
تعليقات الزوار ( 0 )