يسعى المغرب إلى تحسين تنافسيته الاقتصادية عبر سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الاتحاد الأوروبي. وتركز هذه الإجراءات بشكل أساسي على الإصلاحات الضريبية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة.
ونجح المغرب في إزالة اسمه من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة في مجال الضرائب، وذلك بفضل سلسلة من الإصلاحات الضريبية، بما في ذلك تعديل المناطق الحرة الاقتصادية لتتوافق مع المعايير الدولية.
ولتعزيز تنافسيته مع الاتحاد الأوروبي، خفض المغرب الضريبة على الشركات في هذه المناطق إلى 20٪، وهو ما يقل عن متوسط الضريبة على الشركات في الاتحاد الأوروبي البالغ 21.3٪. كما قدم المغرب إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة للمستثمرين الذين يستوردون المعدات والموارد اللازمة لمشاريع الاستثمار التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار.
وفي سياق المنافسة على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، أطلق المغرب خطة “تطوير النمو الأخضر” التي تهدف إلى جعل 52٪ من استهلاك الطاقة قابلاً للتجديد بحلول عام 2030، وهو ما يضاهي هدف الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات بنسبة 55٪ بحلول نفس العام.
ويهدف المغرب إلى أن يصبح مرجعا في مجال الإنتاج المستدام والمنخفض الانبعاثات وطويل الأمد، وذلك من خلال جذب الكفاءات المغربية من الخارج في مجال الطاقة المتجددة.
كما يركز المغرب على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث يهدف إلى الحصول على 4٪ من السوق العالمية بحلول عام 2050، وقد خصص مليون هكتار من الأراضي لهذا الغرض، وتعتبر الظروف المناخية في المغرب، بالإضافة إلى اتفاقياته مع الاتحاد الأوروبي، عوامل جذب للاستثمار في هذا القطاع.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحويل المغرب إلى وجهة استثمارية جاذبة، قادرة على المنافسة مع الاقتصادات الأوروبية، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وجذب الكفاءات المغربية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من نموذج التنمية الجديد الذي يهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وقوي، قادر على مواجهة التحديات العالمية.
تعليقات الزوار ( 0 )