كشفت صحيفة “أنباء انفو” الموريتانية عن موافقة الحكومة الموريتانية على تنفيذ مشروع ضخم لربط شبكات الكهرباء والإنترنت فائقة السرعة والهاتف بين موريتانيا والمغرب، في خطوة تعكس تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين البلدين.
ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تحقيق اندماج اقتصادي شامل، بما في ذلك ربط شبكات الطرق البرية والموانئ في مراحل لاحقة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة موحدة تربط بين البلدين في مجالات الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الرقمية. وسيمتد هذا الربط ليشمل أيضًا شبكات الطرق والموانئ، مما سيسهل حركة البضائع والأفراد ويعزز التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالعاهل المغربي الملك محمد السادس في الدار البيضاء الشهر الماضي، حيث عبر الطرفان عن طموحهما الكبير لتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق التكامل الاقتصادي.
ويعتبر هذا المشروع ذا أهمية استراتيجية لموريتانيا، حيث سيسمح لها بالحصول على إمدادات كهربائية من المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في غرب إفريقيا والتي تهدد بإيقاف إنتاج الكهرباء في منشآت حيوية تابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال.
وتواجه منظمة استثمار نهر السنغال، التي تضم موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا كوناكري، تحديات كبيرة بسبب الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة. وبالتالي، فإن الربط الكهربائي مع المغرب سيوفر لموريتانيا بديلاً استراتيجيًا يعزز أمنها الطاقي ويقلل من اعتمادها على مصادر الطاقة المحلية الهشة.
ولا يقتصر المشروع على الربط الكهربائي والرقمي فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية. فربط شبكات الطرق والموانئ بين البلدين سيعزز حركة التجارة ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة، مما سيسهم في تنمية اقتصادية شاملة لكلا البلدين.
ويمثل مشروع الربط الشامل بين المغرب وموريتانيا خطوة كبيرة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والإقليمي في شمال وغرب إفريقيا. فبالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة والاتصالات، سيسهم هذا المشروع في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
تعليقات الزوار ( 0 )