عقد مسؤولون من وزارتي الداخلية والخارجية في المغرب وفرنسا اجتماعًا رفيع المستوى ناقشوا فيه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة. وقد تمحور اللقاء حول آليات تسهيل إجراءات إعادة المهاجرين وتدابير منع الهجرة غير الشرعية.
وشهد الاجتماع مشاركة القناصل العامين المغاربة في فرنسا، حيث تم تبادل الآراء والأفكار حول سبل تحسين آليات العمل المشترك.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الهجرة.
ويهدف التعاون المغربي الفرنسي في مجال الهجرة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها: تسهيل الإجراءات القنصلية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية حقوق المهاجرين.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون القائم بينهما في مجال الهجرة، مشيرين إلى التحسن الكبير الذي طرأ على مؤشرات إعادة المهاجرين. كما أشادا بدور القناصل العامين في تعزيز هذا التعاون.
واتفق الطرفان على أهمية مواصلة تعزيز هذا التعاون من خلال عقد اجتماعات دورية وتبادل الخبرات والمعلومات. كما أكدا على ضرورة تعزيز الحوار بين المجتمع المدني والسلطات في البلدين من أجل بناء رؤية مشتركة حول قضايا الهجرة.
ويمثل التعاون المغربي الفرنسي في مجال الهجرة نموذجًا يحتذى به في مجال التعاون الدولي في هذا المجال. وقد أثبتت التجربة أن الحوار والتفاهم بين البلدين هما السبيل الأمثل للتعامل مع القضايا المعقدة المتعلقة بالهجرة.
تعليقات الزوار ( 0 )