عزز المغرب والولايات المتحدة علاقاتهما الأمنية المتنامية من خلال توقيع اتفاقية جديدة للحد من انتشار الأسلحة والمواد الحساسة، وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، بين المعهد الوطني للشرطة العلمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي ومختبر لورانس ليفرمور الأمريكي.
اتفاقية “غير مسبوقة” لتعزيز التعاون الأمني
ووُصف الاتفاق بأنه “تاريخي” من قبل الطرفين، حيث يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين، وقد صرح السفير المغربي لدى الولايات المتحدة، يوسف العثماني، بأن الاتفاقية تجسد “الطموح في بناء جسور للتعاون بين بلدينا”.
كما أكدت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية، ميلوري ستيوارت، على أهمية الاتفاقية في “تعزيز المبادرات والآليات الجديدة في صلب علاقاتنا من أجل الارتقاء بالتشغيل البيني العلمي”.
ويعتبر الجانبان أن الاتفاقية تأتي في وقت حساس على الصعيد الأمني العالمي، مع تصاعد وتيرة النزاعات في مناطق مختلفة، وتُشير الاتفاقية إلى مخاوف مشتركة من احتمال امتداد هذه النزاعات، مثل تلك التي تشهدها كل من غزة وأوكرانيا، إلى منطقة شمال إفريقيا التي يُحيط بها قدر كبير من التوتر.
استباق التسلح في المنطقة
ويأتي توقيع الاتفاقية في ظل الحديث عن سباق التسلح بين المغرب والجزائر، حيث تُهدد حكومة عبد المجيد تبون بالدخول في هذا السباق، وهو ما قد يجرّ المنطقة بأكملها إلى صراع أوسع نطاقًا.
وتُعد قضية الصحراء المغربية، أحد أبرز الملفات الخلافية بين الجارين، غير أن خطة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها الرباط، تحظى بدعم متزايد من دول العالم، بما في ذلك اعتراف الأمم المتحدة بها كخطة “جدية وذات مصداقية”.
وتسعى هذه الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز التعاون الأمني بين المغرب والولايات المتحدة، بهدف الحد من انتشار الأسلحة والمواد الحساسة في المنطقة، وبالتالي الحؤول دون وقوع صراعات جديدة قد تُزعزع استقرار شمال إفريقيا.
تعليقات الزوار ( 0 )