المغرب وأوروبا يطلقان مبادرة لـ“الشراكة الخضراء”

اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، على القيام سويا ببناء شراكة خضراء والإطلاق الرسمي لهذا الورش.

وجاء إطلاق هذه الشراكة بمناسبة حدث جمع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وفرانز تيميرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وأوليفير فاريلي، المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبي، وفيرجينيوس سينكيفيشيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد البحري.

وبحسب إعلان مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإن إطلاق الشراكة الخضراء يأتي عقب التفكير في مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال لقاء الصخيرات، وإطلاق التصريح السياسي المشترك المؤسس لـ “الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك”، المعتمد في يونيو 2019 من طرف مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب، والذي حدد كمحور ذي أولوية، التعاون في مجال الطاقة، محاربة الاحتباس الحراري، حماية البيئة والنهوض بالاقتصاد الأخضر.

ويأتي هذا الحدث، الذي يعد خطوة أولى رئيسية، لدعم الإرادة المشتركة للمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إزاء تعزيز علاقتهما الإستراتيجية طويلة الأمد، من خلال تطوير شراكات جديدة مبتكرة ومفيدة لكلا الجانبين.

وأوضح الإعلان المشترك أن هذه الشراكات من شأنها إثراء آليات الحوار والتعاون القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتعزز الطموحات الجديدة المحددة بموجب سياسة الجوار الأوروبية، وكذا مختلف أولويات المملكة.

ويعكس هذا التعاون بخصوص الشراكة الخضراء تقاربا سياسيا قويا بين الطرفين، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالبيئة، المناخ والتنمية المستدامة.

وسيكون بوسعها، من جهة، الاعتماد على طموحات الميثاق الأخضر لأوروبا، الذي تم إطلاقه في دجنبر 2019، ومن جهة أخرى، على الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في يونيو 2017، والنموذج التنموي الجديد الذي جرى تقديمه مؤخرا، ومظاهر التقدم المهمة والجهود الموصولة التي يبذلها المغرب في مجال الطاقة، وتغير المناخ، والبيئة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب التزامه الإرادي من أجل تعاون ثلاثي وجنوب-جنوب في هذه المجالات.

ووفقا للإعلان المشترك، يعترف الاتحاد الأوروبي بريادة الملك محمد السادس في مجال مكافحة تغير المناخ، ورؤية جلالته من أجل تنمية مستدامة ومندمجة للمملكة والقارة الإفريقية.

وقد مكن هذا الالتزام رفيع المستوى المغرب من تحديد مسار طموح يحفز بلورة مبادرات مبتكرة، وإنشاء مشاريع وازنة ومهيكلة، قادرة على مصاحبة الديناميات المترتبة عن التحول الأخضر.

ومن شأن هذه الإنجازات والمكتسبات تعزيز التعاون المدعم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في إطار عملهما المشترك من أجل شراكة خضراء.

وبناء على المكاسب النوعية التي سجلتها الشراكة الثنائية في هذه المجالات، يؤكد هذا العمل نحو شراكة خضراء، أيضا، على أهمية تطوير مقاربات مشتركة وذات منفعة متبادلة بناء على محاور يعتبرها الجانبان ذات أولوية، والحاجة إلى العمل سويا قصد الاستجابة بشكل متضامن لمختلف الرهانات التي تطرحها مرحلة التعافي لما بعد الكوفيد، من خلال تحفيز انتقال تضامني وتدريجي نحو مجتمعات وأنماط استهلاك أكثر استدامة على المدى البعيد.

وأضاف الإعلان المشترك أن هذا “الانتعاش الأخضر” يروم بلوغ رفاهية الأجيال الحالية والمقبلة، ويمكن من القيام معا باستشراف إجابات مناسبة، بما يتماشى مع أجندة العام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، يمكن لهذا الورش المشترك نحو شراكة خضراء، أن يعكس تشبث الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بتنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، من خلال وضع الانتقال الطاقي نحو نموذج نظيف في صميم سياساتهما واستثماراتهما، والتدبير المستدام للمياه والنفايات، ومكافحة تلوث الهواء، فضلا عن حماية التنوع البيولوجي، والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة قدرات التكيف والمناعة المناخية.

وسجل الإعلان المشترك أن “الأمر يتعلق أيضا بضمان التناغم في عملنا مع المسارات الإقليمية والدولية من قبيل أجندة العام 2030، اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي والتصحر، والمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التعاون الطاقي والصناعي، واتفاقية برشلونة لحماية الوسط البحري وساحل البحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها”.

ومن شأن المسار الذي بدأه الطرفان اليوم، أن يمكنهما من التقدم نحو أهدافهما المشتركة المتمثلة في التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، متناغمة مع المناخ، ومؤمَنة من حيث إمدادات الطاقة الخاصة بها.

كما سيتيح لها تطوير نموذج تعاون مستدام حول الانتقال نحو الطاقة النظيفة، يكون مفيدا للطرفين ويعزز انبثاق فرص اقتصادية واجتماعية، وتعزيز تعاون وثيق مع باقي الفاعلين الدوليين، قصد تشجيع الشركاء على الانخراط بشكل أكبر من أجل بلوغ أهداف اتفاق باريس، والعمل بشكل جماعي على الدفع بالأجندة المناخية العالمية، لاسيما تماشيا مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة.