المغرب مؤمن بتضافر الجهود للنهوض بالحماية الاجتماعية عربيا

أكد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، الثلاثاء، إيمان المغرب بأن تظافر جهود مختلف الفاعلين سيمكن من النهوض بالحماية الاجتماعية بالبلدان العربية.

وقال بلفقيه في كلمة باسم المغرب، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة، “أود التأكيد على إيماننا في المملكة المغربية بأن تظافر جهود مختلف الفاعلين سيمكننا لا محالة من الوصول إلى الأهداف المسطرة، قصد النهوض بالحماية الاجتماعية في مجموع الدول العربية”.

وأكد بلفقيه، في الكلمة التي ألقاها من الرباط بتقنية الفيديو، أن المملكة المغربية تعتبر تحقيق الحماية الاجتماعية مدخلا أساسيا، لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأشار بلفقيه إلى أن المملكة المغربية قد خطت، تحت التوجيهات الملكية السامية، خطوات واسعة، في بناء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة، تكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة، من قبل تلك التي ترتبت عن جائحة كوفيد -19 .

كما أن ذلك تحقق أخذا بعين الاعتبار التزامات المملكة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتي تم التقيد بها في إطار الاتفاقيات الدولية، خصوصا التوصية الصادرة عن المنظمة العالمية للشغل، بخصوص أساس الحماية الاجتماعية والأجندة الأممية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يعد توسيع الحماية الاجتماعية من بين أهدافها الرئيسية.

ومن منطلق مسؤولياتها تجاه مواطنيها، يضيف السيد بلفقيه، جندت الدولة المغربية مجموع هيئاتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتقديم استجابة فعالة لحماية مواطنيها في إطار منسق ومتناغم، لجميع إمكانات العمل والتنظيم التي من شأنها احتواء الجائحة، من خلال الحد من انتشارها قصد التقليص من الآثار والانعكاسات المترتبة عنها مع اعتماد رصد حي لتطورها وتعزيز البنيات الصحية الأساسية، وحصول الجميع على الأدوية واللقاحات، لتنضاف إلى التزام الدولة بالنهوض بالقطاع الصحي باعتباره أولوية وطنية استجابة لحاجيات المواطنين.

وشدد على أن جميع القطاعات حققت التقائيتها في تخطيط منسجم، على الرغم من بعض الإكراهات التي سعت البلاد إلى استخلاص الدروس المفيدة منها، في أفق تصحيحها عبر إرساء منظومة للحماية الاجتماعية الشاملة، التي حدد الملك محمد السادس، معالمها ومرتكزاتها في توسيع التغطية الصحية الأساسية الإجبارية بحلول نهاية 2022 ، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

وكذا في تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس خلال سنتي 2023 -2024 .

كما حدد الملك معالم ومرتكزات منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة في توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة، التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، مع حلول نهاية سنة 2025 .

وأيضا في تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار مع حلول نهاية سنة 2025.

ولفت الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن البلدان العربية توجد، اليوم، أمام تحديات كبرى، لتبني أنظمة للحماية الاجتماعية، أكثر مرونة واستعدادا للاستجابة إلى المخاطر التي يجب مواجهتها مستقبلا في المنطقة العربية، كما تجعلنا في المنتدى العربي للتنمية المستدامة – 2022 أمام أهمية توفير إطار مشترك أساسه تنسيق أنشطة وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الروابط وأوجه التآزر بوضع الشراكات والاتفاقيات، وكذا الشبكات التقنية ذات الصلة.

كما تتطلب هذه التحديات المساهمة في توطيد الزخم السياسي حول رؤية عربية مشتركة من أجل تغطية صحية شاملة “والدعوة إلى الرفع من حجم استثماراتنا في الحماية الاجتماعية وتخصيص موارد كافية ومتناسقة بشكل جيد ووضع نظام للتقييم، مشترك وموحد، لتتبع التقدم نحو تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة”.

يذكر أن أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة ستتواصل إلى غاية 17 من الشهر الجاري.