المغرب لا يريد مجرد “اتفاقية اقتصادية” للاستمرار في بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي

وضع المغرب شروطاً جديدة لتوقيع اتفاقية بروتوكول جديد خاص بالصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، والتي انتهت مدة سريان مفعولها الاثنين الماضي.

وكشفت صحيفة “elespanol” الإسبانية، أن المغرب لم يعد يريد مجرد اتفاقية اقتصادية خاصة بالصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بل بات يطمح إلى “شراكة استراتيجية”، بداية برفع القيمة المالية للبروتوكول.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن هذه الشروط، التي أعلن معالمها العامة وزير الخارجية ناصر بوريطة، ستكون حاضرة في الاجتماع المقبل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في بروكسيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابعت “إل إسبانيول”، أن المغرب يسعى إلى اتفاق جديد بـ”قيمة مضافة أوضح”، لأنه يرى أن “نموذج القدوم للصيد عفا عليه الزمن”، حسب وزير الخارجية المغربي.

وتحديداً، توضح الصحيفة، يجري العمل على محاور مختلفة، مثل حماية موارد الصيد، وتطوير أسطول عالي الأداء، وتعزيز صناعة مستدامة، وهو ما كان حاضرا في اتفاقيات المغرب مع دول أخرى خلال السنوات الماضية.

وسبق للمغرب أن وقع عددا من الاتفاقيات في الثلاث سنوات الأخيرة، مع كل من روسيا، اليابان، الصين والمملكة المتحدة، من أجل تطوير إنتاج الأسماك.

إلى جانب هذا، تقول الصحيفة، إن المغرب قد يضع شرط الاعتراف بسيادته على الصحراء على الطاولة، وهو “أمر أكثر أهمية بالنسبة للرباط من الجزء الاقتصادي البحت في الاتفاقية”.

ونبهت “إل إسبانيول”، إلى أنه في الوقت الذي اضطرت السفن الإسبانية إلى مغادرة مياه الصحراء المغربية، بعد انتهاء سريان مفعول الاتفاقية، الاثنين الماضي، يواصل أسطول روسيا، الصين، اليابان وبريطانيا، نشاطه في المنطقة.

وذكّر المصدر، بأن سفن الصيد الإسبانية، هي الأكثر تضرّرا، فمن بين 138 رخصة أوروبية، 93 منها مخصصة لسفن من جزر الكناري، الأندلس وجاليسيا، رغم 19 منهم فقط من اشتغل في السنة الماضية.

ولن تتمكن هذه السفن من العودة إلى مياه الصحراء المغربية، قبل صدور الحكم الاستئنافي من المحكمة الأوروبية نهاية السنة الحالية أو بداية المقبلة.

مقابل هذا الأمر، واصل المغرب في السنوات الماضية، توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، مثل روسيا، التي تصطاد في مياه المملكة منذ سنة 1992 (جددت الاتفاقية للمرة الثامنة في 2020).

هذه الاتفاقية، تضيف “إل إسبانيول”، تسمح لأسطول صيد روسي، مكوّن من 10 سفن، بصيد أنواع من أسماك السطح الصغيرة، في منطقة لا تتجاوز 15 ميلاً بحريا.

وإلى جانب الفوائد المالية بالنسبة للمغرب، توضح “إل إسبانيول”، فإن الاتفاقية تنص على التعاون العلمي والفني من أجل مراقبة النظام البيئي للأسماك في المياه المغربية بين المعهد الوطني لبحوث الثروة السمكية ونظيره الروسي.

ووفق ما أوردته الجريدة الإسبانية ذاتها، فإن الاتفاقية تتيح للطلاب المغاربة الاستفادة من منح تدريبية في المؤسسات الروسية الخاصة بالصيد البحري.

وإلى ذلك، يتعاون المغرب في هذا المجال مع اليابان أيضا، منذ 1985، وباتت تشمل الاتفاقيات المجددة، أنشطة أخرى مثل تنمية الاستزراع المائي في مياه المملكة، وتنويعها بهدف “النمو الأزرق”، تقول “إل إسبانيول”.

وفي هذا السياق أيضا، وقع المغرب والصين، في 4 يوليوز الجاري، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، خصوصا صيد وتربية الأحياء المائية وتكنولوجيا معالجة المأكولات البحرية.

بدورها وقعت بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، اتفاقية تجارية مع المغرب، تضمن لشركات المملكة المتحدة ممارسة أنشطتها في جميع أنحاء المغرب، بما في ذلك الصحراء.