يُواجه المغرب خيارًا استراتيجيًا صعبًا في سعيه لتطوير قدراته النووية، حيث بات محطّ أنظار قوتين نوويتين كبيرتين، فرنسا وروسيا، لتحقيق مصالحهما في المنطقة.
ومع ازدياد الحاجة إلى تحول الطاقة، يُصبح البحث عن مصادر طاقة أقلّ تلويثًا ضرورة حتمية، ويُقدّم القطاع النووي، على الرغم من الجدل الذي يثيره، بديلاً واعدًا يُمكن أن يلعب دورًا هامًا في تحقيق أهداف الاستدامة.
توجه المغرب نحو الطاقة النووية
ويُجسّد المغرب هذا التوجه نحو الطاقة النووية بشكل واضح، حيث يُفكر جدّيًا في تطوير قدراته في هذا المجال، خاصّةً من خلال التعاون مع القوى الأجنبية.
وقد أكّد المغرب وفرنسا مؤخرًا عزمهما على تعزيز تعاونهما في المجال النووي، وأبرزت باريس دعمها للرباط في مجال إنتاج الطاقة النووية، وذلك من خلال عرض مبادرة المفاعلات النموذجية الصغيرة (SMR).
وتتميّز هذه المفاعلات بحجمها الصغير وقدرتها على التكيف، مما يجعلها مناسبة لدمجها في بيئات الطاقة المختلفة.
اهتمام المغرب بتكنولوجيا SMR
وأعربت وزيرة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن اهتمام المغرب بتكنولوجيا SMR خلال منتدى علمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُعدّ هذه التكنولوجيا خيارًا واعدًا لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
روسيا تدخل على الخط
في المقابل، وضعت روسيا نفسها أيضًا كلاعب رئيسي في طموح المغرب النووي، ففي أكتوبر 2022، تمّ توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين تُغطّي جوانب مختلفة مثل تطوير البنية التحتية وتدريب الموظفين.
وتُشير التطورات الأخيرة إلى أنّ روسيا قد قطعت شوطًا كبيرًا في تعاونها مع المغرب في مجال الطاقة النووية.
تعليقات الزوار ( 0 )