المغرب على أعتاب أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي حتى الآن بعد اتفاقية مع شركة “إنريجن” البريطانية

يوشك المغرب على تطوير أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي حتى الآن، وذلك بعد اتفاقية شركة إنريجن البريطانية للدخول في مشروع امتياز بحري كان تحت سيطرة شركة شاريوت إنرجي المدرجة في سوق AIM البريطاني.

ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة إنريجن، ماثيو ريغاس، في مقابلة حصرية مع مجلة بيتروليوم إكونوميست، فإن كل شيء الآن يعتمد على نتائج بئر تقييم سيتم حفرها هذا الصيف.

حققت شركة إنريجن، وهي شركة مستقلة مدرجة في بورصة لندن ضمن مؤشر فوتسي 250، تقدمًا ملحوظًا في تطوير الأصول التي تمد اليوم حوالي نصف احتياجات إسرائيل من الغاز من حقل كاريش البحري، حيث قامت بتركيب وحدة إنتاج وتخزين ومعالجة عائمة (FPSO) وإنشاء خط أنابيب إلى الشاطئ.

يُبشّر اكتشاف ضخم للغاز الطبيعي في المغرب بِعصر جديد من التنمية الاقتصادية والازدهار، حيث تُشير التقديرات إلى أن هذا الاكتشاف قد يُصبح أكبر حقل غاز في تاريخ البلاد.

وتعود تفاصيل هذا الاكتشاف إلى شركة إنريجن البريطانية، المُدرجة في مؤشر فوتسي 250، والتي أعلنت عن اتفاقية دخول في مشروع امتياز بحري كان تحت سيطرة شركة شاريوت إنرجي المدرجة في سوق AIM البريطاني.

وبحسب ما أعلنه ماثيو ريغاس، الرئيس التنفيذي لشركة إنريجن، فإن هذا الاكتشاف يمثل “فرصة هائلة” للمغرب، حيث يُمكن أن يُساهم في تعزيز الأمن الطاقوي للبلاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.

آفاق واعدة

ويُتوقع أن يُلبي الاكتشاف الجديد احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي لعدة عقود، مما يُقلّل من الاعتماد على الواردات ويُساهم في خفض فاتورة الطاقة.

كما يُمكن أن يُشجّع هذا الاكتشاف على تطوير صناعات جديدة، مثل صناعة البتروكيماويات، مما يُساهم في تنويع الاقتصاد المغربي وخلق فرص عمل جديدة.

تحديات ومخاوف

وعلى الرغم من الإمكانيات الهائلة التي يُقدمها هذا الاكتشاف، إلا أنه لا يخلو من بعض التحديات، أولا، يتطلب استخراج الغاز وتسويقه استثمارات ضخمة، مما يُشكل عبئًا ماليًا على الحكومة المغربية.

ثانياً، تُثير بعض المخاوف البيئية حول تأثيرات استخراج الغاز على البيئة، مما يتطلب اتّخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من هذه التأثيرات.

وتبذل الجهود حاليًا من قبل الحكومة المغربية وشركة إنريجن لتقييم حجم الاكتشاف بشكل دقيق، ومن ثم وضع خطط استراتيجية للاستفادة من هذه الثروة الطبيعية بشكل مستدام.

وتهدف هذه الخطط إلى ضمان حصول الشعب المغربي على فوائد هذا الاكتشاف، مع مراعاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.