المغرب بعد “كورونا”.. كسادٌ تجاري وشواطئٌ بلا مُصطافين وأزمة حادّة

يتوقع الخبراءُ أن يواجه المغرب بعد أزمة كورونا إكراهات كثيرة، إذ ستتأثر عدة قطاعات من تداعيات جائحة كورونا، بسبب توقف أنشتطها لعدة أشهر.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المغرب بعد “كورونا” سيواجه تحديات وتغييرات عديدة، منها أنشطة اقتصادية ستزول، وأخرى ستقاوم، وقطاعات جديدة ستفرض نفسها.

ويؤكد الخبراء أنه إذا كانت الأولوية، تنصرف الآن إلى الحد من انتشار تفشي فيروس كورونا، بعد تمديد الحجر الصحي، فإن الأولوية بعد ذلك ستصبح مرتكزة على إعادة الحياة الاقتصادية تدريجيا لوضعها الطبيعي.

مقاولات تحتضر

 كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن قُرابة 67 في المائة من المقاولات المصدرة بالمغرب تضررت من جائحة كورونا، وأن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علّقت أنشطتها بشكل مؤقت، بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.

وأوضحت المندوبية في بحث ظرفي، أنجزته حول رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، أنه قد يكون تم تخفيض أزيد من 133000 منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 18 في المائة من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية (726000).

السياحة.. تحديات وخسائر

يُعد قطاع السياحة بالمغرب، من بين أكثر القطاعات تضررا جراء أزمة وباء “كوفيد 19″، والذي له تبعات وخيمة على الاقتصاد المغربي لكون القطاع المذكور أحد أعمدته ويساهم بشكل كبير في المداخيل الخاصة به.

وتراجع عدد السياح الوافدين بـ 70%، وأغلقت معظم المؤسسات السياحية، الشيء الذي جعل عدد ليالي المبيت تتراجع، ويتوقع خبراء أن يسجل انخفاض لعدد السياح الدوليين سنة 2020، مما سيؤدي إلى انخفاض في عائدات السياحة العالمية.

وينتظر أن تتراجع السياحة الوافدة على المغرب بناقص 20 و30 في المائة، وتراجع عائدات السياحة بناقص 300 إلى 450 مليار دولار، وتعريض 75 مليون منصب شغل للضياع، بمعدل مليون منصب شغل في اليوم.

صيف بلا شواطئ            

تسارع السلطات المحلية بعدة مدن مغربية بالشمال “طنجة، السعيدية، الناظور، الزمن لاحتواء وباء كورونا المستجد، وأصدرت قرارات تقضي بمنع كافة أشكال التجمع والاصطياف بالشواطئ العامة، وذلك تجنباً لانتشار فيروس “كوفيد 19″، بعد رفع الحجر الصحي.

وتتضمن هذه القرارات، إغلاق الشواطئ ومنع التجمعات بالأماكن العامة، ونصب حواجز إسمنتية وسلاسل بالمنافذ المؤدية لعدد من الشواطئ بالمدن المذكورة.

وترى جمعيات تنشط في هذا الإطار، أن هذه القرارات من شأنها أن تُعمق من وطأة الأزمة الاقتصادية لعدد من العاملين بالمجال، خاصة وأن هؤلاء يُعولون بشكل أساسي على فصل الصيف لتعويض آثار الركود، والتخفيف ولوْ قليلاً من الأزمة الخانقة التي عصفت بهم لشهور.

الجالية والتخفيف من الأزمة

 في الوقت الذي تكبّد فيه العديد من التجار في قطاعات مختلفة خسائر فادحة بفعل كورونا، يعقد هؤلاء بعض الآمال في تجاوز الوضع الحالي، وخلق رواج تجاري على الأقل في أشهر الصيف من خلال عودة المهاجرين المغاربة المقيمين بديار المهجر، لقضاء عطلة الصيف ببلدهم، وبالتالي تحريك عجلة الرواج الاقتصادي.

وتبرز أهمية عودة الجالية المغربية بالمهجر، في كونها ستخفف ولو قليلاً من حدّة الأزمة الاقتصادية ، حيث أن التجار يجتازون فترة حرجة جعلتهم يتكبدون خسائر كبيرة، ومنهم من أعلن إفلاسه، وما سيعمق هذه الأزمة أكثر هو عدم السماح لمغاربة العالم بالعودة لبلادهم.

وفي هذا الصدد، كان وزير الداخلية الإسباني، “فرناندو مارلاسكا”، قد أعلن في 26 ماي الماضي، أمام برلمان بلاده، أن عملية “عبور 2020” ستشهد تأخراً، ومن غير الممكن أن تنطلق في موعدها المعتاد في 15 يونيو، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، بسبب إغلاق الحدود والحد بشكل كبير من التنقل بين الدول برا وبحرا وجوا.