المغرب أكثر بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعما للشركات خلال جائحة كورونا

جاء المغرب في المرتبة الأولى كأكثر بلدا تقديما للدعم العمومي للشركات والمقاولات خلال فترة جائحة كورونا، وذلك في قائمة همت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي، فإن الحكومة المغربية قد قدمت الدعم المتعلق بأداء أجور العمال لما نسبته 25 في المائة من الشركات، تأتي بعدها الأردن ب22 في المائة، ثم تونس ب9 في المائة.

من جانب آخر، فقد بلغت نسبة الشركات التي استفادت من تخفيف أو إعفاء ضريبي في المغرب 16 في المائة، بينما لم تتجاوز النسبة 6 بالمائة في الأردن، و1 بالمائة في تونس، وفق التقرير ذاته الذي رصد آثار جائحة فيروس كورونا على توزيع الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع المصدر ذاته أن الإجراء الذي قامت به المملكة بخصوص تأجيلات سداد الديون، قد استفاد منه ما نسبته

وبخصوص تأجيلات سداد الديون، بلغت نسبة الشركات المستفيدة من هذا الإجراء في المغرب 15 في المائة، فيما بلغت النسبة في كل من الأردن وتونس 2 في المائة، فيما على صعيد تيسير الحصول على الائتمان فقد بلغت نسبة الشركات المستفيدة في المغرب 6 في المائة، وهي النسبة ذاتها المسجّلة في الأردن؛ بينما بلغت نسبة الشركات المستفيدة من التحويلات النقدية 12 في المائة، فيما بلغت النسبة 2 بالمائة في تونس، و0 بالمائة في الأردن.

وفي سياق آخر، أورد التقرير الحلول التي لجأت إليها الشركات من أجل تخفيف ثقل أزمة جائحة فيروس كورونا، حيث أفاد أن 40 في المائة من الشركات في المغرب بأنها اضطرت إلى منْح عمّالها عطلة عن العمل.

وبشكل عام، فقد صنّف البنك الدولي في تقريره المملكة ضمن البلدان التي لديها أنظمة أكثر تفصيلا في ما يتعلق ببرامج تعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات والكوارث مستقبلا، مشيرا إلى أن الدول التي لديها مثل هذه الأنظمة استطاعت تقديم مساعدات أفضلَ توجيها”.

يُشار إلى أنه وبحسب المعطيات الواردة في تقرير البنك ، فقد بلغت نسبة التوقف عن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، نحو 23 في المائة، وهي نسبة مماثلة للمناطق الأخرى، ما عدا أمريكا اللاتينية التي اقتربت فيها من 50 في المائة.