المعبر الحدودي الجديد بين المغرب وموريتانيا.. مشروع استراتيجي يعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة

توشك أعمال بناء المعبر الحدودي البري الجديد الذي يربط بين مدينة السمارة ومقاطعة بير أمكرين بولاية تيرس زمور شمال موريتانيا عبر آمغالا وتيفاريتي، على الاكتمال، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً مهماً في تعزيز الروابط التجارية والتنموية بين البلدين.

ويشكل هذا المشروع البنيوي الضخم قفزة نوعية ستضع حداً نهائياً للمنطقة العازلة التي ظلت لعقود طويلة حاجزاً أمام الحركة التجارية النشطة التي ازدهرت لقرون بين موريتانيا والمغرب، ممتدة من واد نون إلى شنقيط. ومن المتوقع أن يسهم هذا المعبر في إعادة إحياء الطرق التجارية التاريخية التي كانت تربط بين شمال وغرب إفريقيا.

ويمتد المعبر الجديد عبر محور طرقي بطول 93 كيلومتراً وعرض 6 أمتار، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 49.72 مليون درهم مغربي، مما يجعله أحد المشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة.

كما يضم المشروع مرافق متكاملة تشمل فضاءً مفتوحاً للراحة على مساحة 3600 متر مربع، مزوداً بمرافق صحية، مسجد، مقهى، وسكن للموظفين، بتكلفة إجمالية تبلغ 900 ألف درهم مغربي، ما يعزز من راحة وسلامة العابرين.

ولا تقتصر أهمية المعبر على الجوانب التجارية فحسب، بل يحمل بعداً استراتيجياً لدول المنطقة، خاصة تلك البعيدة عن السواحل مثل دول الساحل الإفريقي، حيث سيوفر منفذاً جديداً إلى المحيط الأطلسي.

وينسجم هذا المشروع مع الرؤية الاستشرافية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي ودعم التنمية المستدامة في منطقة الساحل.

وتركز هذه الرؤية على تطوير البنية التحتية وربط شبكات النقل واللوجستيات، إلى جانب ترسيخ التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات التي تعيق التنمية في المنطقة.

وبدأ العمل على مشروع بناء المعبر الحدودي بين بير أمكرين والسمارة عبر آمغالا وتيفاريتي منذ عام 2017، في إطار جهود متواصلة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين موريتانيا والمغرب.

يذكر أن هذا المعبر الجديد سينضم إلى معبر الكركرات، الذي يربط بين الداخلة ونواذيبو شمال موريتانيا، ليشكل بذلك شبكة حدودية متكاملة تدعم انسيابية الحركة التجارية والتنقل بين البلدين وتعزز من فرص النمو الاقتصادي في المنطقة ككل.