المعارضة: مشروع قانون مالية 2022 مخيب للآمال ولا يستجيب لانتظارات المغاربة

قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إن تصويت حزب “الوردة” ضد البرنامج الحكومة تبثت وجاهته بالنظر لمضمون أول ميزانية تقدمها الحكومة.

وأضاف شهيد خلال جلسة مناقشة مضامين مشروع قانون مالية 2022، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الميزانية التي قدمتها الحكومة مخيبة للآمال بالنظر للانتظارات المتعددة للمواطن والمجتمع، ولسقف الوعود التي قدمتها الحكومة.

وتابع المتحدث نفسه ”مع الأسف كنا نمني النفس أن هذا المشروع سيحدث القطائع ويمهد لإحداث ما يريده المغاربة وتحسين أوضاعهم وشروط عيشهم لكن لا شيء من هذا حصل”، مستغربا في الوقت نفسه “كيف أن وزيرة الاقتصاد والمالية اختزلت كل مشاكل المغرب في التدبير الأخير لعشر سنوات الماضية، مع العلم أن حزبها كان مشاركا في الحكومة وعلى رأس القطاعات الحيوية فيها، مضيفا ” ليس مقبولا لا أخلاقيا ولا سياسيا من واقع ساهمتم فيه”.

واعتبر شهيد أن مشروع قانون مالية 2022 “محتشم وغير قادر على إحداث الرجة في الاقتصاد والمجتمع بالشكل الذي يجعلنا نطمئن على مواجهة التحديات التي تنتظر بلادنا بشكل استباقي وفعال”.

وزاد شهيد قائلا ”الحكومة تسير وفق منطق الاستمرارية وليس إحداث القطائع، ففي القطاع الفلاحي على صعيد المثال تم تبشيرنا بمخطط المغرب الأخضر وأن سيحقق للمغرب الاكتفاء الذاتي في الحبوب، لكن للأسف هذا لم يقع وانتقلنا لمخطط جديد هو الجيل الأخضر، دون أي تقييم للمخطط الأول”. حسب تعبيره.

هذا، ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022 على تحقيق عجز في حدود 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث تؤكد الحكومة أنها ستعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الاقتصادية الكبرى، وتحقيق نمو يقدر بـ3.2 في المائة، كما تسعى إلى تحقيق 250 ألف منصب شغل.