المعارضة تحرج سانشيز في قضية “بن بطوش” وتحاصره في ملف سبتة ومليلية

مازالت الحكومة الإسبانية تتلكأ وتتجنب الخوض في التفاصيل في ردودها المكتوبة على مجموعة الأسئلة التي طرحتها فرق المعارضة فيما يتعلق باستقبال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في إسبانيا، وحيثيات إندلاع الأزمة الدبلوماسية مع المغرب.

وعلى الرغم من حقيقة أن المعارضة الإسبانية طالبت الحكومة، مرارا وتكرارا، بتفاصيل محددة حول الظروف المحيطة بقرار استضافة غالي وكيف تم السماح بدخوله إلى إسبانيا بهوية مزورة، فإن السلطة التنفيذية لم تتقدم في ردودها أكثر مما هو معروف حتى الآن.

وتكتفي الحكومة الإسبانية بالرد على أسئلة نائبة الحزب الشعبي إيلوي لاماتا بالقول: “إن دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا هو نتيجة لقرار اتخذ بسبب حالته الصحية الخطيرة والخالية من أي دلالات سياسية. وقد تم إدخال بالوثائق التي تحمل اسمه”.

وانتقذ حزب الشعب حكومة بيدرو سانشيز، حول من اعتمد وأذن بدخول إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، الذي تلقى العلاج من كوفيد -19 في مستشفى في لوغرونيو في الفترة الممتدة ما بين 18 أبريل إلى 1 يونيو، وكيف تم “تمرير” مراقبة الحدود الإلزامية، ومن رافقه في رحلته.

وكان رد الحكومة بنفس الكلمات الآنف ذكرها، التي ردت السلطة التنفيذية الإسبانية أيضًا على نائبة حزب الشعب، فالنتينا مارتينيز فيرو، ومارتا غونزاليس فاسكيز، اللتين سألتا عن أسباب قبول غالي “سراً وبجواز سفر مزور”.

كما تم توجيه أسئلة للحكومة عن سبب اعتبارها أنه “من المستحسن عدم إبلاغ المغرب بوجود زعيم جبهة البوليساريو في الأراضي الإسبانية”، وردا على هذا السؤال الأخير، اكتفت السلطة التنفيذية بالإشارة إلى أنه “بعد دخول غالي إلى إسبانيا، تناولت الدوائر الدبلوماسية في إسبانيا والمغرب هذه القضية في مناسبات عديدة” دون أن توضح على أي مستوى جرت الاتصالات.

من جانبها، طلبت المتحدثة باسم حزب الشعب في مجلس النواب ، كوكا جامارا، صراحة معرفة ما إذا كانت الحكومة قد وفرت لغالي بعض وسائل النقل من أجل تسهيل رحلته إلى لاريوخا بعد الهبوط في مطار سرقسطة، والمعايير التي تم أخذها في الاعتبار لهذا القرار.

وقالت الحكومة الإسبانية، إن قرار قبول غالي في مستشفى سان بيدرو (في لوغرونيو) كان قرارًا اتخذته حكومة إسبانيا بناءً على أسباب صحية، مكتفية بالقول إن “النقل من سرقسطة تم بواسطة سيارة إسعاف”، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

وفيما يتعلق بالأزمة المفتوحة مع المغرب، والتي أوضح المغرب أنها ليست مدفوعة بقضية إبراهيم غالي ولكن بسبب موقف الحكومة بشأن الصحراء المغربية، فإن السلطة التنفيذية الإسبانية لا تقدم أدلة في ردودها بشأن ما يتم فعله لحلها.

وبخصوص سؤال نائب جونتس حول “ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطة التنفيذية لإصلاح علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب” ، فإن الإجابة تقتصر على إحالته إلى مداخلات وزيرة الشؤون الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، في مجلس النواب في 26 ماي و9 يونيو.

وبالمثل، فإن حكومة بيدرو ساتشيز، بعيدة المنال في ردها على سؤال طرحه ثيودانوس فيما يتعلق بثغري سبتة ومليلية المحتلتين، بعد التدفق الهائل للمهاجرين المغاربة والأفارقة إلى أولى المدينتين في 17 و 18 ماي.

كما سألت إينيس أريماداس، المتحدثة باسم المواطنين في مجلس النواب، الحكومة عما إذا كانت تخطط “لمنع تمويل  أداة الجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي إلى المغرب” بعد أن أشاروا إلى أن البلاد يمكنها أن تحصل على حوالي 1500 مليون يورو من أصل 79500 مليون يورو للسنوات السبع المقبلة التي تمنح بها هذه الأداة.

وكان سألت كل من ماريا كارمن مارتينيز غرانادوس وماريا مونيوز فيدال حول “الإجراءات الأخرى التي تعتزم الحكومة اتخاذها، سواء على الصعيد الثنائي أو داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لضمان احترام المغرب للحدود”، وفق تعبيرهم.

واكتفت الحكومة الإسبانية في ردها كذلك بالقول: “يعتبر تنفيذ المعاهدة الوطنية للهجرة والتنمية أولوية في علاقاتنا مع الجوار الجنوبي”، الذي يشمل المغرب، وتؤكد أن هذا الصك “مدعو إلى أن يكون عنصرا أساسيا في الميثاق الجديد للهجرة واللجوء”.

وفيما يتعلق بحدود سبتة ومليلية المحتلتين، عبرت الحكومة الإسبانية عن امتنانها لـ” الاستجابة الجماعية لمؤسسات المجتمع والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أكدت فيها أن الحدود الخارجية للمدينتين هي حدود الاتحاد الأوروبي”.