المعارضة تؤكد عدم دستورية تسقيف سن “مباريات التعليم” وتطالب بنموسى بالتراجع

شن فرق المعارضة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، هجوما لاذعا على الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على الخطوة التي قام بها وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بعد تحديد سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، معتبرة بأن هذا القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني.

وساءل فريق المعارضة بنموسى عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها لتصحيح هذه الاختلالات وتمكين حملة الشواهد الذين بذلوا مجهودات استعدادا لهذه المباريات من اجتيازها على أساس الشروط السابقة.

وفي هذا الصدد قال محمد مبدع، عن الفريق الحركة الشعبية، “فوجئنا بأن وزارة التربية الوطنية خرجت بقرار يقضي بتسقيف السن لاجتياز مباراة التعليم، لتقصي عددا من الشباب لولوج سوق الشغل”، مضيفا في الوقت نفسه “ضيقتم قاعدة الاختيار والبحث عن الكفاءة”.

وأضاف المتحدث نفسه “بلادنا محتاجة إلى الاستقرار، والأمن، واليوم ترون الاحتجاجات على القرار، هذا إقصاء السيد الوزير”، وتساءل مبدع في الصدد ذاته قائلا، “هل 30 سنة شرط للكفاءة والعلم والتكوين؟”.

من جانبها علقت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في تعقيبها على جواب لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن سؤال حول معضلة التشغيل، بالقول “هناك مؤشرات مقلقة تدعو الحكومة إلى تفيعل برامج، ومبادرات التشغيل، الموجهة إلى الشباب دون تحديد معايير مجحفة، وإقصائية في حق فئة عريضة من المعطلين، كما حصل في قطاع التربية الوطنية”.

واعتبر العدالة والتنمية، أن هذه الشروط “غير دستورية، وغير قانونية، تتعارض مع مقومات الدولة الاجتماعية، ولا علاقة لها بالإبداع والابتكار، الذي عودتمونا به إلا إذا كانت الحكومة تعتبر تحديد السن في 30 سنة لاجتياز مبارايات الوظيفة العمومية هو من الإبداعات”.

فيما قال برلماني باسم الفريق الاشتراكي “هذه بدعة خلقتها الحكومة الجديدة، نسائلكم عن ما المغزى من القرار؟ هل لخلق الاحتقان الاجتماعي، وإقصاء عدد من الشبان والشابات من التوظيف؟”.

في حين قال برلمانية عن فريق حزب التقدم والاشتراكية “الذي يهمنا في فريق التقدم والاشتراكية هو فهم خلفيات هذا القرار، الذي خلق جدلا واسعا في المغرب، بعد فرض شروط تعجيزية لاجتياز المباريات”.

وأضافت المتحدث نفسها “قبل أسبوع كان معنا وزير التربية الوطنية، ولم يشر لا من قريب، ولا من بعيد لهذا القرار، وهذا يعني أن هناك قرارا ارتجاليا جديدا اتخذته الحكومة دون علم أحد، والسبب هو عدم الإنصات لصوت الشارع”، قبل أن تقول في ختام كلمتها للوزير “تتحملون المسؤولية السياسية لقراراتكم”.