المعارضة النيابية تبادر لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن “الغازوال الروسي”

أعلنت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النوّاب، عن إطلاق مبادرة، من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بهدف جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات التي أثيرت حول العملية، والمرتبطة أساساً، بمدى شفافيتها وسلامتها ومشروعيتها.

وقالت المعارضة، في بلاغ مشترك، موقّع من قبل فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المبادرة، تأتي “بناءً على الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب. وانطلاقاً من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة”.

وأوضح البلاغ، أن هذه المبادرة الرقابية، جاءت أيضا، “على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها”.

بالإضافة إلى ما يمكن “أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده”. متابعةً أن هدفها، من وراء الخطوة، هو “وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات”.

وأردف الفريق الحركي والتقدمي ومجموعة “البيجيدي”، في السياق ذاته: “لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال”.

كما، يؤكد البلاغ: “تهدف المكونات المذكورة، من وراء المبادرة، إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”.