يواصل المصير الغامض لاتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إثارة القلق في جزر الكناري، بسبب الأضرار الجسيمة التي سيتعرض لها الأرخبيل في حال قضت المحكمة بإلغائها.
وكشف موقع “cadenaser” الكناري، أن الأرخبيل، فقد في العقد الماضي حوالي 30 في المائة من الأسطول البحري الخاص به، قبل أن تزيد موجة الغلاء العالمية، وانخفاض استهلاك الأسماك، من معاناة المهنيين.
وأضاف المصدر، أن الجزر كانت في الماضي، مركزاً لأساطيل الصيد اليابانية والكورية والسوفياتية، التي كانت تستهدف اصطياد الأسماك، خصوصا التونة، قبل أن يتم تفريغها في ميناء “لا لوز” وإعادة تصديرها. أما اليوم، فقد هجرت العديد من السفن المنطقة.
وتابع الموقع، أن الأرخبيل ضم 721 سفينة صيد، أغلبها يمارس نشاطه داخل المياه الإقليمية للجزر، باستثناء حوالي 34 سفينة تونة، تعمل قبالة السواحل الإفريقية أو جزير ماديرا البرتغالية، وتغادر عادة بضع مرات في الشهر. أما اليوم فقد غادر قرابة نصفها، مع افتقار القطاع للموظفين الشباب، ما يهدد استمرارية المهنة.
ونقل المصدر عن أرميشي راموس، المدير العام للمصائد السمكية بحكومة جزر الكناري، قوله، إن “قلة تغير الأجيال والمتغيرات الفنية الأخرى، مثل زيادة حجم السفن، خصوصا التونة، التي تحافظ على الحمولة لكنها لا تلبي الاحتياجات الأساسية مثل تغيير الأجيال أو تكامل سياسات المساواة، تؤثر على القطاع الفرعي”.
وأبرز الموقع، أن الأرخبيل يضم حاليا حوالي 2000 شخصا يعمل على قوارب الصيد، نصفهم تقريبا مرتبطون بـ 25 جمعية في الجزر. وتقترح الحكومة المحلية منح مساعدات جديدة لتشجيع دمج المهنيين الجدد في القطاع، من أجل ضمان تغير الأجيال واستمرار المهن البحرية.
ووفق الموقع، فإن انتهاء اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي مكنت أساطيل الصيد الإسبانية من ممارسة نشاطها في المياه الإقليمية للمغرب طوال العقود الخمس الماضية، فاقم الوضع، في انتظار ما سيسفر عنه الحكم الاستئنافي أواخر السنة الحالية أو بداية المقبلة.
وحصلت جزر الكناري، بناء على الاتفاق الذي جدد في 2019، على 13 ترخيصا من أصل 93 لإسبانيا، وفق المصدر، الذي أبرز أيضا أن المساعدات التي قدمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال السنة الحالية، لمواجهة الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالأساطيل التي تعمل في المياه المغربية، ليست حلاً.
تعليقات الزوار ( 0 )