المصلي تطلق المشاورات في مجال النهوض بحقوق المرأة

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بحقوق المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين، عقدت وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية جميلة المصلي صباح اليوم الأربعاء لقاءا تشاوريا مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية حول التقرير الوطني الخاص بحقوق المرأة والقضاء التام على أشكال العنف، والتمييز بين الجنسين، وقالت الوزيرة جميلة المصلي في كلمة لها: إن هذا اللقاء يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة في العديد من الأوراش، وذلك بهدف بلورة تقرير وطني يعكس المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة وضمان مشاركتها الفعالة في مجال صنع القرار.

وفي إطار التفاعل مع هذا اللقاء التشاوري للوزيرة، عبرت بعض الناشطات الحقوقيات في مجال حقوق المرأة عن امتعاضهن وأسفهن عن الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاع حقوق المرأة في المغرب، فقد عبرت سميرة بوحية المكلفة بملف المرأة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: أن السياسات العمومية في المغرب تشهد انتكاسة واضحة المعالم في هذا المجال، وردة حقوقية حيث أفادت حسب رأيها أنه لم يتم تنزيل العديد من المقتضيات الدستورية الخاصة بحقوق المرأة خاصة في تحقيق المناصفة ومقاربة النوع بشكل عام، وقالت بوحية في اتصال هاتفي مع جريدة بناصا: أن السياسات العمومية لا تتوافر على إرادة قوية لتشريع قانون يضمن مشاركة المرأة الفعالة في صنع القرار السياسي، وأن ما يتم اتخاذه ما هو إلا حلول ترقيعية وإجراءات بسيطة، وأن المشرع لم يتمكن الى الآن من تشريع قوانين تضمن المناصفة في الدستور، وأضافت: ان التمييز ضد النساء لازال حاضرا بقوة في العديد من المستويات، وأبرز مثال على ذلك هو ما حدث في ظل جائحة كورونا، فقد تم تسريح ما يقارب من 200000 امرأة من قبل أرباب المهن خاصة في القطاعات الغير المهيكلة، وهذا تم نشره في تقارير المندوبية السامية للتخطيط حسب ما جاء في تصريح سميرة بوحية.

ومن جهته قالت رشيدة النعماوي رئيسة جمعية الهناء لتنمية المراة والطفل بإقليم الريش ومدير مركز ادماج للمراة والطفل في وضعية صعبة التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في جهة درعة تافيلالت: أن وضعية حقوق المرأة والهشاشة التي تعاني منها العديد من الأسر والعائلات في المغرب أصبحت تشكل تحديا كبيرا لهم كمجتمع مدني في ظل تراخي الحكومة عن الإلتزام بالعديد من المقتضيات، وأضافت النعماوي: أن العديد من النساء يتعرضن للعنف وتقدم العديد من المساطر القانونية لدى المحكمة بل والعديد منهن تم عرضهن على أطباء نفسيين بسبب الحالة المزرية التي تعرضن لها دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء، وأضافت: أن الحكومة في واد وأوضاع المرأة والطفل في واد آخر، واتهمت وزارة التضامن والأسرة بأنها لم تقدم أي دعم في مجال حقوق المرأة باستثناء الشراكة في الطفل التي عقدها مع الوزارة في عهد الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي، ولكن للأسف لم يتم تجديد الشراكة، وأضافت: إن الشراكة في الطفل التي عقدتها جمعيتها مع الوزارة كانت لها نتائج إيجابية ومردودية فعالة، فقد تم إنقاذ أطفال الشوارع من الإنحراف والتشرد وتم تسجيلهم في الحالة المدنية وكذلك تم إدماجهم في ظل أسر وعائلات لكفالتهم، وتساءلت النعماوي: لماذا لم يتم تجديد الشراكة بعد ذلك، متحملة بذلك الحكومة مسؤولية اتخاذ قرارات أحادية دون إطلاق حوار وطني و إشراك جميع الفعاليات الحقوقية.

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع النهوض بحقوق المرأة وتكريس مقاربة النوع وتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بهيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز بين الجنسين ظل موضوع شذ وجذب بين الحكومة والعديد من الجمعيات والفعاليات الحقوقية، منذ وصول حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2011، حيث تتهم هذه الأخيرة الحكومة بالتراخي في اتخاذ قرارات حاسمة في ما يتعلق بالمرأة، ويرجع ذلك حسب رأيها الى الإيديولوجيا الرجعية التي يتبناها الحزب الذي يقود الحكومة منذ 2011.