قالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إنها لم تمنح صلاحية الحديث باسمها أو التعبير عن أي موقف يخصها لأية جهة كيفما كان نوعها، معبرة عن رفضها الزج بها في صراع وهمي.
موقف الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة جاء على خلفية رسالة استعجالية وجهها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لرئيس الحكومة يقول فيها أن أطباء القطاع الخاص “محاصرون بين الواجب والقانون” وان القطاع على وشك الإفلاس نتيجة قلة المترددين، وطلب بناء على ذلك الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية وكذا الاجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي.
ورفضت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في بلاغ حصل موقع بناصا على نسخة عنه، أن “يتم التشكيك في مواطنتها والتزامها، خاصة في مثل هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا والتي تحتاج إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة”.
وقالت الجمعية في ذات البلاغ “إنها تتحمل كامل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين مهما بلغت كلفة هذه الخدمة، لأنها واجب وطني صرف لا يقبل المساومة، وستظل المصحات الخاصة تسخّر كل إمكانياتها وتخدم المغاربة كما كانت تقوم بذلك دوما”.
وأكدت الجمعية على “أنها وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، علما بأن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين بـ ” كوفيد 19 ” قد تصل إلى 9 آلاف سرير، لن تبخل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ومعها أرباب المصحات ولو لحظة واحدة في وضعها رهن إشارة الدولة”.
وشددت على “أنها عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي مومن وكذا مصلحة بمستشفى مولاي يوسف، كما أن إحدى المصحات الخاصة، تستقبل اليوم 30 حالة لمصابين بالمرض”.
وكشفت الجمعية عن أن “المصحات الخاصة قد وضعت كل أطقمها، من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش رهن إشارة الدولة، وبالفعل فقد شرع عدد من الأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير في القطاع الخاص في العمل بالمستشفيات العمومية، ويقدمون الدعم الكامل لأطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى”.
تعليقات الزوار ( 0 )